تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط كمية من مخدر الهيروين بحوزة أحد العناصر الإجرامية بمنطقة دار السلام.

 

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة، قيام عاطل ومقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة وله معلومات جنائية، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة متخذاً من شقة "مستأجرة " كائنة بدائرة القسم مكاناً لممارسة نشاطه الإجرامي.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه أثناء تواجده داخل الشقة المُشار إليها، وعُثر بداخلها على (كمية من مسحوق الهيروين المخدر - 5 هواتف محمول  - مبلغ مالي - ميزان حساس) ، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار ، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

 

وعن عقوبة حيازة المواد المخدرة، فالقانون المصري وضع قوانين وعقوبات مُغلظة لكل من يتاجر او يقوم  بحيازة المواد المخدرة، ذلك كان سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار التعاطي.

 

وحدد قانون العقوبات في المادة 33 عقوبة كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

 

فيما نصت المادة 34 من نفس ذات القانون، على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 

ظروف تُخفف فيها العقوبة:

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليكون الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم.