قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم إن الأضحية شعيرة من شعائر الإسلام، وسنة مؤكدة للقادر عند جماهير أهل العلم، وفي قول للبعض منهم كالحنفية هي واجبة للمستطيع.
وأضاف مفتي الجمهورية- في تصريحات، الليلة- أن شعيرة الأضحية تأتي كقبس من أنوار سيدنا إبراهيم عليه السلام وامتداد لتاريخ التضحية النبيلة في سبيل الحق والدين، وهي سنَّة مؤكَّدة على المُفتَى به في دار الإفتاء المصرية وشرطها الاستطاعة.
وأشار إلى أن من شروط الأضحية نضوج الذبيحة، ومن مسلك الصحابة والسنة النبوية نستطيع أن نفهم أن سِن الأضحية مُعَلَّلة بأن تكون قد نضجت وحملت لحمًا وفيرًا، وفي الوقت الحاضر أصبحت هناك برامج تغذية معينة للحيوان يمكن بها أن يبلغ لحمًا وفيرًا في فترة وجيزة دون الحاجة إلى أن يمضي عليها الحول.
وقال: "هناك عدد مسموح به للاشتراك في الأضحية بالنسبة للماعز والضأن، فالشاة الواحدة لا يشترك فيها أكثر من شخص، وتكون عنه وعمن يعول، وما عدا ذلك مثل الإبل والبقر والجاموس فيجوز اشتراك سبعة أشخاص في البدنة الواحدة، بحيث يحصل كل فرد على السُّبع وهذا هو الحد الأقصى، ويجوز اشتراك عدد أقل من ذلك".
وعن إمكانية الذبح في الخارج من خلال توكيل نظرًا لرخص الذبائح، أكد مفتي الجمهورية أنه على المضحي التضحية داخل بلده؛ لنفع أهل بلده وأقاربه وأهله من باب التكافل الاجتماعي وصلة الرحم والقربى لله سبحانه وتعالى بالذبح، مشيرا إلى أن من بالخارج يمكن له أن يوكِّل أحدًا في الداخل للذبح عنه.
وبشأن استبدال الأضحية بالتبرع في ظل الظروف الاقتصادية الآنية، قال مفتي الجمهورية: إن القضية ليست قضية توزيع لحوم، وإنما هي شعيرة وسنة مؤكدة على المستطيع تأديتها، والأفضل للإنسان أن يذبح بنفسه إذا كان يتقن فن الذبح وآدابه، وفي حال عدم إتقانه يفوض جزارًا للقيام بعملية الذبح.
أما عن شروط توزيع الأضحية، أضاف أن الفقير القريب أولى، من باب صلة الرحم والصدقة، إضافة إلى إمكانية التهادي بالثلث واقتناء المضحي الثلث الأخير، مشيرًا إلى أن فكرة المشروع القومي للصكوك التي طرحها تحل هذه المسألة من خلال قاعدة بيانات محددة تتولى التوزيع لكافة المحتاجين على مستوى الجمهورية.