أعلنت النائبة مرثا محروس،عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لحزب حماة الوطن، على قانون تغليظ عقوبة التحرش الجنسي، مؤكدة أن ذلك لاعاده مكانة المرأة المصرية والحفاظ على كيان الأسرة باكملها.

وقالت النائبة مرثا محروس، أثناء كلمتها اليوم في الجلسة العامة بمجلس النواب للتعليق على مشروع القانون المقدم لتغليظ عقوبة التحرش الجنسي، إننا امام مشهدين الاول مظلم ظلام دامس في الفضاء الإلكتروني، حيث منصات السوشيال ميديا التي تجد فيها المرأة ملاذ امن للتعبير عن غضبها وفضحها للجاني المتحرش، فضلا عن اننا امام مرض كاد ان ينهش من كيان الأسرة المصرية باعتبار المرأة هي العمود الفقري لهذا الكيان.

وأضافت، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وقفآ لآخر احصائيات اقرتها هيئة الأمم المتحدة، أن سيدة من أصل ثلاثة قد تعرضن للتحرش على الاقل مرة ان لم تكن اكثر. 

وتابعت مرثا محروس، أن الدولة المصرية أنتهت من مرض التحرش منذ عام ٢٠١٤، حيث تم اضافة لفظ التحرش الجنسي لأول مرة في المعجم القانوني، تلاها انشاء وحدة مكافحة العنف ضد المراة في وزارة الداخلية، تلاها أنشاء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة التي انتهت اليها الدولة المصرية وتكاتفت حولها كل الجهات المختصة.

وتابعت، ظهرت جهود المجلس القومي للمرأة في انشاء وحدات داخل الجامعات المصرية لكشف حالات الانتهاكات داخل الحرم الجامعي، وكذلك المبادرات التي تمت لنشر دول آمنة خالية من العنف ضد المرأة، ختاما بحالة التمكين التي تجلت داخل مجلس النواب، وتساءلت النائبة مرثا محروس، الي متي يظل هذا المرض يشوش على كل المجهودات التي تبذلها الدولة؟ متي سنحصل على التمكين الأمن؟

وقالت إن القانون هو سلاح المستضعفين ووسيلة لكشف الخبيث واعادة المجتمع المصري للشكل الذي تربينا عليها من خصال الشهامة والرجولة والنخوة للحفاظ على كرامة المرأة المصرية والتصدي لظاهرة التحرش بكافة أشكاله.

وأضافت النائبة مرثا محروس، أنها لديه تخوف كبير من تحول قضية التحرش من جنحة الي جناية حيث سيزيد ذلك من أمد التقاضي وخاصة بعد إضافة بند النقض المنصوص عليه في حالات الجنيات، وأوصت النائبة أن يكون هناك توصية لتسريع حالات هذه القضايا للتسريع من حصول المرأة على حقها.