قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى المقامة من عثمان عبد الرحمن الحفناوي المحامى، والتي تطالب بوقف الاتفاق بين مصر وقبرص بشأن التنقيب عن الغاز بحوض البحر المتوسط لجلسة أول يونيو.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٢٠١٨٠ لسنه ٧١ قضائية رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزيري الدفاع والخارجية.
وقالت الدعوى، إنه في عام ٢٠٠٤ أبرمت الحكومة المصرية اتفاقاً مع الحكومة القبرصية بشأن التنقيب عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط وترتب علي ذلك استحواذ قبرص وإسرائيل على حقول الغاز الطبيعي الموجودة بالمياه الإقليمية المصرية.
وأشارت الدعوى، إلى أن هذا الاتفاق أبرم في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك ووزير البترول الأسبق سامح فهمي، اللذين تقاعسا في الدفاع عن الثروات الطبيعية لمصر.