بقلم – مجدى سبلة
القرارات العشرة التى اتخذها الرئيس السيسى فى مؤتمر الشباب الذى عقد قبل ٣ أيام فى جنوب مصر بأسوان كانت بمثابة عبور منتظر لمحافظات الصعيد التى ظلت منسية عقودًا وعقودًا.
قبل الدخول فى ما هى هذه القرارات تذكرت تصريحًا للوزير الكفراوى فى أول التسعينيات عندما اعترض على توزيع الميزانيات وقتها لأسباب أولها أن القاهرة كانت تستأثر بـ٤٥٪ من ميزانية الدولة و٣٥٪ لمحافظات الوجه البحرى، ويتبقى ٢٠٪ كانت لمحافظات الصعيد من حلوان حتى أسوان، الأمر الذى اعتبرته مؤسسة الحكم وقتها أنه تجاوز الخطوط الحمراء، ولكن قالها الرجل وقتها ورزقه على الله على حد قوله، راح الزمن وجاء الزمن الجديد بلغة الحقيقة التى لا تكذب ولا تتجمل فى ٢٠١٧، الرئيس السيسى خرج بنفسه ليعلن الخلاص نهائيًا من التهميش الذى عانت منه محافظات الصعيد قرابة نصف قرن ويصدر مجموعة من القرارات التى ستدخل حيز التنفيذ خلال أيام، أولها هيئة عليا لتنمية الصعيد وتوفير ٥ مليارات جنيه للبدء فى مراحلها الأولى وتخصيص ٢٣٠ مليون أخرى لمنطقتى نصر النوبة ووادى كركر، وقرر كذلك سحب ١٢ ألف فدان من شركة الريف المصرى فى منطقة فورقندى وتوزيعها لأهل النوبة واستعادة حقوقهم التى ضاعت منهم منذ أيام السد العالى وإنشاء مصانع للتعدين والفوسفات والأسمنت لأبناء أسوان والأقصر وقنا، وكذلك تقرر تشغيل ما يقرب من ٢٠٠ مصنع كثيفة العمالة للصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر بكل محافظه لامتصاص طابور البطالة وكسر طابور البطالة الذى قسم ظهر أبناء الصعيد وعرضهم للهجرة خارج محافظاتهم سنوات وسنوات.
الرئيس كذلك قرر البدء فى مشروع المثلث الذهبى على مسافة ١٠٠ كيلو شرق قنا فى المنطقة المحصورة بين قنا والقصير والبحر الأحمر ذلك المشروع الذى سيتحول إلى مهبط جذب للاستثمارات الأجنبية والمحلية ويدر عائدًا لا يقل عن ٦ مليارات سنوايًا، أيضًا لم يتجاهل الرئيس تنمية فكرة تحويل مدينة أسوان إلى عاصمة للثقافة والسياحة لأفريقيا، علاوة على استمرارها كيانًا اقتصاديًا قائمًا على عائد السياحة من العملات الأجنبية، لتدب الحياة من جديد فى خزائن احتياطى البنك المركزى ليكسر ضلع الدولار الذى يقسم ظهر الجنيه هذه الأيام.
الرئيس قرر كذلك تنمية قطاعات التعليم والصحة فى صعيد مصر بعد أن قرأ بنفسه حقيقة أوضاع الخدمات الصحية هناك وتبين أن ٦٥٪ من أطقمها تعمل فى الإدارة والعمالة و٣٥٪ فقط للأطقم الطبية، فى حين أن المعدلات العالمية كلها تجمع على عكس هذا الرقم لكى يصبح مؤهلًا لتقديم خدمة للمواطن.
الصعيد المنسى كان فى حاجة إلى مثل هذه القرارات الجريئة التى تقتحم قضية تركتها الحكومات السابقة مع سبق الإصرار والترصد وأخذت فى الاعتبار مع كل هذه القرارات الاهتمام ببرامج الحماية الاجتماعية للطبقات الفقيرة فى صعيد مصر لضمان توفير فرص عمل بشكل يليق بهم، يبقى بعد أن وضع الرئيس هذه القرارات التى تعد استراتيجية كبرى لتنمية صعيد مصر أن تجد حكومة فاعلة لا تتوانى فى ترجمة هذه القرارات إلى مشروعات على الأرض.