عقدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب جلسة، يوم الخميس، الماضي ، لمناقشة موازنة وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، برئاسة الدكتور احمد سعيد (رئيس اللجنة) وبحضور طارق رضوان وكيل اللجنة وطارق الخولي أمين سر اللجنة، وعدد من أعضاء اللجنة، بالإضافة إلى ممثلي وزارة الهجرة، ووزارة المالية، ووزارة التخطيط.

وتؤكد الوزارة أن ما أثير حول وجود إهدار للمال العام مخالف تماما للحقائق، ولا توجد له أسباب، حيث أن الإهدار ينطوي على صرف في غير الغرض المخصص من أجله، وهو ما يتنافى مع الوضع الحالي من واقع المستندات المؤيدة للصرف، والتي تم تسليم نسخة منها للجنة الموقرة، مع الإشارة إلى أن أي مبالغ غير منصرفة يتم استعادتها للخزانة العامة للدولة ولا تحتفظ بها الوزارة فأين الإهدار فيما هو مقنن بأوجه الصرف القانونية .

من جانبها عرضت نشوة موسى مساعد أول وزيرة الهجرة، موازنة الوزارة المطلوبة للعام المالي 2017/2018، والمخصصة لتغطية الاحتياجات الفعلية للوزارة من المصروفات الحتمية والأساسية فقط، دون تحميل الموازنة أي أعباء إضافية لمستشارين أو عمالة إضافية (سوى المستشار القانوني للوزارة فقط)، حيث أن الوزارة ما زالت في إطار استكمال هيكلها وفى حاجة للعديد من الكوادر بالإدارات الأساسية بها.

حيث تم تخفيض الموازنة المطلوبة للمشروعات الاستثمارية بالباب السادس وذلك لتخفيف الأعباء المالية عن موازنة الدولة، وفق الخطة الاستراتيجية للوزارة (2015/2020) والتي تعتمد فيها على تحقيق أهدافها بكافة محاور العمل على ترشيد الإنفاق من موازنة الدولة والاقتصار على تغطية البنود الحتمية من تلك الموازنة، والاعتماد على تنوع وزيادة مصادر التمويل الخارجية والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وشركاء التنمية المحليين والدوليين لتمويل معظم أنشطتها ومشروعاتها.

وفيما يتعلق بموازنة العام الحالي وما تم صرفه منها، أوضحت أن خلال هذا العام المالي تم استكمال إجراءات فصل الوزارة عن وزارة القوى العاملة وإنشاء وحدة حسابية مستقلة للوزارة وذلك حتى تتمكن الوزارة من القيام بمهامها الإدارية والمالية، واستكمال إنشاء الوحدة المحاسبية المستقلة وتدريب الكوادر على الأعمال المالية "مشتريات - مخازن- مراجعة"، والتي لم تكن تمارس بالوزارة مسبقا واستكمال العناصر الأساسية وصولا إلى عمليات الدفع الإلكتروني بنسبة ١٠٠%فى الوقت الحالي، وبالتالي فان تتبع عمليات الصرف بات محققا.

ولم تتمكن الوزارة من القيام بتعينات جديدة أو شراء وسائل نقل إضافية لوجود حظر على تلك البنود بالجهاز الإداري للدولة خلال هذا العام.

وفيما يتعلق بالتساؤلات العديدة عن أسباب عدم صرف موازنة الباب السادس التي تم اعتمادها من وزارة التخطيط للعام المالي الحالي البالغة 24 مليون و 600 الف جنيه، أوضحت أنه يجب الثناء على الوزارة على ذلك وليس مسائلتها.

حيث تم اعتماد مبلغ 12 مليون و 600 الف جنية لتجهيز مقر جديد للوزارة، وحيث لم يتم انتقال الوزارة لمبنى جديد والاكتفاء بالمقر القديم لحين الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ومراعاة لترشيد الإنفاق العام وعدم الصرف على المقر الحالي إلإ في أضيق الحدود، وتم صرف 900 الف جنيه فقط على إعادة تأهيل وتجهيز المقر بشكل عام، أي تم توفير 11 مليون و 700 ألف جنيه لموازنة الدولة.

وقد تساءلت اللجنة عن موقف شراء السيارات بالوزارة، أوضح مندوب وزارة التخطيط أن الجهة التي تقوم مركزيا بتحديد نوعية السيارات وتقوم بالطرح المركزي دون تدخل الوزارات، هي "هيئة الخدمات الحكومية "،حيث تم اعتماد وسائل نقل وانتقال بقيمة مليون و 900 الف جنيه لوزارة الهجرة ، تم صرف مليون جنيه فقط، نظرا لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر شراء السيارات ، وإلغاء مناقصة هيئة الخدمات الحكومية لشراء السيارات بالعام المالي الحالي لتغيير سعر صرف الدولار.

وما تم صرفه قد تم من خلال هيئة الخدمات الحكومية وفقا للضوابط واللوائح الحاكمة لذلك بالدولة وليس عن طريق الوزارة بشكل مباشر وباقي المبلغ تم إعادته للخزانة العامة للدولة.

وبشأن ما تم صرفه من مبلغ 10 مليون جنيه مخصص لمشروع توعية وتأهيل الفئات المستهدفة بسبل الهجرة الأمنة كوسيلة (للحد من الهجرة غير الشرعية)، فقد أوضحت مساعد الوزير ،ما تم صرفه من خلال محورين A271; أول حملة توعية يعتمدا على برامج وأنشطة التوعية بمختلف وسائل الإعلام وصولا للفئات المستهدفة بالمحافظات الأكثر تصديرا للهجرة، بقيمة مليون و 300 الف جنيه، بالإضافة لمحور برامج التأهيل والتدريب للشباب وخلق فرص العمل البديلة بالداخل والخارج بالتعاون مع الشركاء المتخصصين في ذات المجال من خلال تأهيل وتدريب شباب من المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة ، وذلك بقيمة 2 مليون و 200 الف جنيه".