تعقد لجنة الشئون التشريعية والدستورية غدا، اجتماعًا للنظر في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018عن الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها.

وستناقش اللجنة القرار الجمهوري بالموافقة على اتفاق قرض مبسط بين حكومة مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن مشروع دعم الرعاية الصحية الأولية، والذي تقدم الوكالة الفرنسية بمقتضاه تسهيلاً ائتمانياً في صورة قرض، والموقع في القاهرة بتاريخ 27 /3/2017.

وستنظر اللجنة في قرار الرئيس رقم 217 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاق منحة مبسط بين حكومة مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن مشروع دعم الرعاية الصحية الأولية والموقع في القاهرة بتاريخ 27/3/2017.

وستطرح اللجنة للنظر تسعة مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات على النحو التالي:

1 -مشروع قانون مقدم من النائب المستشار بهاء الدين أبو شقه وآخرين.

2 -مشروع قانون مقدم من النائب سعد الجمال وآخرين.

3 -مشروع قانون مقدم من النائب دكتور كمال أحمد عامر وآخرين، مشترك مع مكتب لجنة الدفاع والأمن القومي.

4 -مشروع قانون مقدم من النائب بدير عبد العزيز موسى وآخرين.

5 - مشروع قانون مقدم من النائب محمد أبو حامد شديد وآخرين.

6 -مشروع قانون مقدم من النائب هشام والي مؤمن وآخرين.

7 -مشروع قانون مقدم من النائب طارق الخولي وآخرين.

8 -مشروع قانون مقدم من النائب محمد الكومي وآخرين.

9 -مشروع قانون مقدم من النائب كارولين ماهر وآخرين.