وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة.

يتضمن التعديل تغليظ العقوبات على عمليات الاستخلاص غير المشروع أو إقامة منشآت لهذا الغرض، حيث أشار إلى أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، كل من استخلص بغير حق أى من المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة أو أقام منشأة لذلك الغرض، مع مصادرة المضبوطات والآلات والأدوات المستخدمة أو المعدة للاستخدام فى هذه الجريمة".

كما وافق مجلس الوزراء أيضًا أأعلى مشروع قانون بشأن تنظيم المجلس القومى للمرأة، وينص المشروع على أن "المجلس يهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق وحريات المرأة بمقتضى أحكام الدستور، وفى ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التى تصدق عليها مصر، وكذا نشر الوعى بها والإسهام فى ضمان ممارستها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز".

يشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين عضوًا يختارون من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بشئون المرأة وحقوقها وحرياتها والنشاط الاجتماعى وحقوق الإنسان أومن ذوى العطاء المتميز فى هذا المجال.

ويختص المجلس فى سبيل تحقيق أهدافه إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة به وبمجال عمله، وكذا المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالمرأة ومتابعة ما تم التصديق عليه منها للعمل على إدماجها فى التشريعات الوطنية، بالإضافة إلى اقتراح مشروع خطة قومية للنهوض بالمرأة وحل المشكلات التى تواجهها، وتقديم مقترحات وتوصيات فى مجال تنمية شئون المرأة بما يكفل النهوض بها وتمكينها من أداء دورها السياسى والاقتصادى والاجتماعى والثقافى وإدماج جهودها فى برامج التنمية الشاملة، وتلقى ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة وإحالتها لجهات الاختصاص والعمل على حلها مع الجهات المعنية وتوفير المساعدة القضائية اللازمة، إلى جانب نشر ثقافة حماية المرأة وتمكينها وتنميتها بالاستعانة بكل وسائل الإعلام وإعداد المواد والبرامج الإعلامية اللازمة للتوعية بدور المرأة فى المجتمع والتعريف بحقوقها وواجباتها، فضلاً على عقد المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية وإعداد الأبحاث والدراسات فى الموضوعات التى تخص المرأة وتنظيم الدورات والبرامج التدريبية لرفع قدراتها ومهارتها فى كل المجالات.

وفى إطار رغبة الحكومتين المصرية والكندية فى المشاركة فى مشروع كندى للمساعدات الإنمائية يتم تنفيذه فى مصر، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق الفرعى بين حكومتى جمهورية مصر العربية وكندا بشأن تنفيذ مشروع التغذية المدرسية فى المجتمعات المضيفة للاجئين بمصر، الموقع فى القاهرة بتاريخ 28/12/2016.

ويهدف المشروع إلى دعم التغذية المدرسية فى المجتمعات المضيفة للاجئين بمصر، وزيادة فرص الأطفال اللاجئين فى الالتحاق بالمدارس الحكومية بمراحل التعليم ما قبل الابتدائى، والابتدائى والاستمرار فيه، فضلاً على العمل على تحسين البيئة التعليمية والبنية التحتية فى المدارس الابتدائية المصرية المستهدفة، ويتم تنفيذ المشروع بواسطة برنامج الغذاء العالمى فى عدد 276 مدرسة بمحافظات الإسكندرية ودمياط والقاهرة.

ووافق المجلس أيضًا على مشروع القرار الخاص بالاتفاق الفرعى بين مصر وكندا بشأن تنفيذ برنامج تلبية الاحتياجات التعليمية العاجلة فى المجتمعات المضيفة للاجئين فى مصر، ويشمل هذا البرنامج تنفيذ مشروعات تهدف إلى تحسين حياة الأطفال المصريين والسوريين.

كذلك وافق المجلس على مشروع القرار الخاص بالاتفاق الفرعى بين مصر وكندا بشأن تنفيذ مشروع تنمية المهارات بأسوان، ويهدف المشروع إلى تعظيم فرص العمل والتوظيف لعدد 6000 على الأقل من الشباب الذكور والإناث، وذلك من خلال تعزيز مؤسسات التدريب.

وفيما يخص برنامج "تكافل"، وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على أن يشمل البرنامج إتاحة دعم نقدى للابن اليتيم فى الأسر الفقيرة، وكذا دراسة امتداد الدعم النقدى للأطفال تحت سن الدراسة بهدف دعم حصولهم على التغذية الصحية السليمة فى السنوات الأولى من عمرهم.