أكد رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، أن "القمة الثلاثية المصرية الأردنية العراقية الرابعة" التي استضافتها بغداد مؤخرًا، وشارك بها الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ورئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، خطوة متقدمة في إطار تعزيز العمل
العربي المشترك، مضيفا أنها خطوة إيجابية على طريق التعاون العربي، وتعزيز علاقات الشراكة بمختلف المجالات و تؤكد الرغبة الدى الدول الشقيقة الثلاث، في العمل على زيادة آليات التنسيق والارتقاء بالجهود المشتركة، سعيا لتحقيق التكامل الاستراتيجي فيما بينها.
جاء ذلك خلال لقاء الفايز، اليوم الثلاثاء رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الأردنية العراقية، والبناء عليها بمختلف المجالات، إضافة إلى مجمل الأوضاع الراهنة في المنطقة وتعزيز العمل البرلماني المشترك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) .
وقال الفايز "إن بلاده تفخر بالمستوى الرفيع، الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين بمختلف المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين، ويعزز العمل العربي المشترك"، مشيرا إلى أهمية زيادة التعاون، وخاصة في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية، وتفعيل الاتفاقيات الثنائية، مؤكدًا
ضرورة إدامة التنسيق والتشاور بين البلدين، خاصة في الحرب على قوى الإرهاب والتطرف.
ودعا رئيس مجلس الأعيان إلى زيادة التعاون الاقتصادي، وتوسيع وتعزيز الاستثمارات المشتركة، والإسراع في مد أنبوب النفط لما فيه مصلحة الطرفين، والعمل إعادة العلاقات الاقتصادية والتجارية البينية إلى سابق عهدها.
وحول الأوضاع في المنطقة، جدد الفايز دعوات الأردن للمجتمع الدولي، إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية، بالعمل على إنهاء الأزمة السورية، وحل القضية الفلسطينية، من أجل تمكين شعوب المنطقة، من العيش بأمن واستقرار، كما جدد تأكيد الأردن على أن حل كافة الصراعات في
المنطقة، أساسه حل القضية الفلسطينية حلًا عادلًا وشاملًا، ووفق قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، وبما يمكن الشعب الفلسطيني من حقوقه بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
من جانبه قال الحلبوسي، إن العراق يثمن ويقدر مواقف الأردن في دعم ومساندة للعراق ومواقفه، ولا سيما في محاربته ضد قوى الإرهاب واستعادة أمنة على الأراضي العراقية كافة.
وأكد أهمية المضي قدمًا في تنفيذ مخرجات القمة الثلاثية، التي عقدت على مستوى قادة الدول، وتهيئة بالبيئة التشريعية عبر البرلمانات والأدوات اللازمة من خلال السلطات التنفيذية لترجمة الاتفاقيات الموقعة على أرض الواقع.