تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة قيام أب، بالتعدي بالضرب بالأيدي والعصا على نجله "مصطفى" 36 سنة، "من ذوي الاحتياجات الخاصة" في الطالبية، كما طلبت التحريات المباحث.

 

البداية برصد المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، فيديو يرصد لحظة تعدي أب علي نجله يعاني من إعاقة ذهنية شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بأحد الشوارع التابعة لدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت قوة أمنية إلي محل البلاغ برئاسة النقيب مهند صفوت معاون مباحث قسم شرطة الطالبية، وبالفحص تبين أن المتهم يدعي "عبده" وأنه أب لشاب يدعي "مصطفى" 36 سنة، من ذوي الاحتياجات الخاصة، ونجلته المتقزمة، وأن أحد الأشخاص قام بتصوير الأب أثناء تعديه علي نجله ضربا بالأيدي والعصا داخل شرفة الشقة محل سكنه، وتم اقتياد المتهم إلى ديوان القسم.

 

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة علي النحو المشار إليه في الفيديو وأنه أقدم علي فعل ذلك من لرفض نجله النزول للعمل بإحدى محلات الكاوتش ومساعدته في مصاريف المنزل، وذكر الأب المتهم بأن زوجته توفت منذ 15 عام، وتركت له الشاب وشقيقته كلا يعاني من مرض ويحتاج إلي رعاية ومصاريف وأنه لم يكن يعلم بأن هناك أحد يصوره خلسة وأن الواقعة برمتها بقصد التربية ولم يقصد إيذاء نجله.

 

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

 

وفي سياق متصل قالت النائبة المصرية أمل سلامة، إن جرائم العنف الأسري بين الزوجين تزايدت في الآونة الأخيرة في البلاد ووصلت إلى القتل بسبب الخلافات الزوجية، ودعت إلى إقرار قانون العنف الأسري.

 

وشددت أمل سلامة، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب المصري، على ضرورة "سرعة إقرار قانون العنف الأسري، وقانون ضرب الزوجات، لوضع حد لظاهرة العنف الأسري، حيث لا يوجد نص في القانون يعاقب على تلك الجريمة، بعدما أثبتت الدراسات أن نحو 8 ملايين سيدة تتعرض للعنف الأسري، حيث يقضي قانون ضرب الزوجات بمعاقبة الزوج أو الزوجة إذا حدث تعدي كل منهما على الآخر، ونشأ عن ذلك عجز عن العمل لمدة تزيد على 20 يوما، أو عاهة مستديمة يستحيل براؤها، بالسجن مدة تصل إلى 3 سنوات، وفى حالة الضرب مع سبق الإصرار والترصد ترتفع العقوبة إلى 5 سنوات".

 

وأرجعت النائبة حالة الفزع التي انتابت المجتمع بسبب جرائم القتل بين الزوجين إلى "طريقة تناول مواقع التواصل الاجتماعي لتلك الجرائم، ما جعلها مثار حديث الرأي العام، وتطغى على الأحداث المحلية والعالمية، ولكن كثيرا منها جرائم غير مقصودة، فكثيرا ما تتطور الخلافات بين الزوجين، وتتخذ أبعادا أخرى قد تصل إلى حد القتل، كثير منها غير متعمد".

 

وتابعت أن "العنف الأسري ضد المرأة أو الأطفال ما زال الأكثر انتشار وانتهاكا لحقوق الإنسان، حيث دائما ما يفلت الجاني من جريمته، إما بصمت المرأة وعدم لجوئها إلى القضاء، أو لعدم وجود نص في قانون العقوبات يجرم العنف الأسري ضد المرأة، ودائما ما يبرر الرجل العنف باعتباره حق للزوج على زوجته