أكد أمين سر لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ الدكتور جمال أبو الفتوح، أن الزراعة تعد من أهم القطاعات التي تغذي الاقتصاد المصري بفضل الصادرات الزراعية، موضحًا أن الفضل في ذلك يرجع إلى القيادة السياسية التي تمكنت في الفترة الماضية من تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وعلى رأس تلك المشاريع جاءت مشاريع الزراعة ومشروع المليون ونصف فدان.

وأضاف «أبو الفتوح» - في تصريح صحفي اليوم /الأحد/ - أن حجم الصادرات الزراعية المصرية ووصولها لأكثر من 4.4 مليون طن، تعد خطوة مهمة للنهوض بالاقتصاد الزراعي والعمل في الفترة المقبلة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية وعدم استيراد أي منتجات من الخارج، لأن ذلك سيوفر على الدولة مليارات الدولارات.

وأشار أمين سر لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، إلى أن نمو وزيادة الصادرات الزراعية شيء إيجابي ولكن يجب أن نعمل على تطوير القطاع بشكل كامل، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في الخارج إلى جانب دعم المحاصيل الاستراتيجية وتقليص فاتورة الاستيراد منها.

وأوضح «أبوالفتوح»، أن قيمة الصادرات الزراعية المصرية ارتفعت العام الماضي لأكثر من 2.2 مليار دولار بقيمة تتجاوز أكثر من 33 مليار جنيه، بعد فتح 11 سوقاً جديدة للصادرات المصرية ومنها أصعب الأسواق الدولية مثل السوق الياباني، مشدداً على أهمية الاستفادة الاقتصادية من مشروع الدلتا الجديدة للوصول لأعلى إنتاجية تخدم الاقتصاد الزراعي.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المشروعات القومية تسهم في تحقيق الأمن الغذائي الذي تضغط عليه الزيادة السكانية بشكل كبير، كما أنه يرفع الضغط عن فاتورة الاستيراد التي ارتفعت أيضاً ويوفر العملة الصعبة، فضلاً عن خلق فرص عمل وبيئة جديدة بعيداً عن الدلتا والوادي التي أصبحت مكتظة بالسكان ويعيد توزيع الخريطة السكانية من جديد.