قررت جهات التحقيق بالإسكندرية حبس المتهم بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت قد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة اللواء دكتور علاء عبد المعطي مساعد الوزير واللواء محمد عبد الله مدير الإدارة، قيام (مدير شركة لقطع غيار السيارات – مقيم بمحافظة الإسكندرية) بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.. متخذاً من مقر الشركة الخاصة به مقراً لمزاولة نشاطه من خلال إجراء عمليات بيع وهمية لبعض الأشخاص يحملون جنسية إحدى الدول العربية ومقيمين داخل البلاد من خلال ماكينات نقاط البيع بإستخدام بطاقات الخصم الخاصة بهم بالعملة الأجنبية، وإستبدالها لهم بالجنيه المصرى نظير عمليات البيع الوهمية المشار إليها مقابل عمولة مالية، بالمخالفة للقانون‪.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندى (2,500,000) مليون جنيه مصرى‪، ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التحويلات المالية غير المشروعة والإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.