بعد 20 عاما على  تفجير تنظيم القاعدة بقيادة أسامة بن لادن، برجي مركز التجارة الدولي في مدينة نيويورك الأمريكية في الحادي عشر من سبتمبر 2001، لا تزال شظايا ذلك التفجير الذي قتل فيه أكثر من 3 آلاف شخص، تلقي بآثارها وتبعاتها المدمرة على أكثر من 39 مليون سوداني.
 
وبحسب موقع "سكاى نيوز"منذ الساعات الأولى للتفجير الذي يعتبر أحد أكثر الأحداث درامية ورعبا في القرن الحادي والعشرين، اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية تنظيم القاعدة بالتخطيط والتنفيذ لذلك العمل الإرهابي، انطلاقا من مركزها في أفغانستان، والذي انتقل إليه زعيمها أسامة بن لادن من العاصمة السودانية الخرطوم في العام 1996.

وبعد أن عاش بها 5 سنوات، حظي خلالها بدعم لوجستي مكنه من تجميع العديد من العناصر الإرهابية وتدريبها على المتفجرات والعمليات القتالية عبر معسكرات في منطقتي النيل الأزرق وشرق السودان، منحها له النظام الحاكم آنذاك.
 
وفي هذا السياق، يقول بكرى الجاك أستاذ السياسات في الجامعات الأمريكية لموقع سكاي نيوز عربية، إن بداية وضع السودان في المجهر كانت مع دخول أسامة بن لادن في السودان وما تبع ذلك من تأثير على علاقات السودان بالولايات المتحدة الأميركية والعالم الخارجي.
 
ويشير الجاك إلى أن القضاء الأمريكي بنى حكمه على السودان بدفع تعويضات لضحايا التفجيرات الإرهابية بسبب استضافة السودان لابن لادن، وبالتالي علمه بالمخططات والعمليات الإرهابية التي يريد تنفيذها.
 
ويؤكد وزير الخارجية السوداني الأسبق إبراهيم طه أيوب على التداعيات والآثار الكارثية التي لحقت بالسودان جراء استضافته لزعيم تنظيم القاعدة.
ويقول لموقع سكاي نيوز عربية إن إقدام نظام عمر البشير على خطوة إيواء بن لادن وغيره من العناصر المتطرفة شكلت نقطة تحول كارثية، إذ تسببت في أكبر عزلة دبلوماسية ودولية على البلاد.
 
ويوضح: "غادر ابن لادن السودان في العام 1996 بعد أن استولى نظام الإخوان على أمواله المستثمرة في السودان، ووصل إلى أفغانستان واتخذ منها قاعدة لشن الحرب على الولايات المتحدة، لكن نظام الإخوان واصل تقديم الدعم له عبر مدة بالمتطوعين والمجاهدين".
 
وتبين أيوب ان علاقة نظام البشير بابن لادن جعلت العديد من البلدان العربية والغربية تتوجس من السودان وتعتبره كدولة "راعية للإرهاب".
 
 وبعد مرور أكثر من عامين على الإطاحة بنظام البشير اليوم ، لا يزال السودان يعيش أوضاعا اقتصادية بالغة التعقيد، بسبب 27 عاما من العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية التي فرضت على السودان نتيجة ايوائه لأسامة بن لادن في العام 1991، وعدد من المجموعات والعناصر المتطرفة التي اتهم بعضها بالوقوف وراء هجمات إرهابية كبيرة تعرضت لها المصالح الأمريكية، منها تفجير سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا في العام 1998 تفجير البارجة يو إس كول في شواطئ اليمن في العام 2001.
 
وقدرت الخسائر المباشرة وغير المباشرة لتلك العمليات بنحو 700 مليار دولار، وانعكس أثرها بشكل واضح في التدهور الكبير الذي أصاب البنية التحتية في السودان، وتدهور الإنتاج والدمار المريع الذي أصاب العديد من المشاريع الكبيرة مثل مشروع الجزيرة، الذي يعتبر أكبر مشروع يروى انسيابيا في العالم؛ إضافة إلى تدهور شركات النقل الكبرى مثل الخطوط الجوية السودانية والخطوط البحرية والسكك الحديدية وغيرها. 
 
وبرغم توصل السودان العام الماضي، إلى اتفاق مع الإدارة الأمريكية رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب مقابل دفع تعويضات بقيمة 335 مليون دولار لضحايا تفجيرات السفارات و البارجة الأمريكية، إلا أن مطالب أسر ضحايا تفجيرات 11 سبتمبر ظلت لفترة طويلة تشكل عقبة كبيرة أمام شطب السودان من القائمة، قبل أن يحل الأمر نهائيا أواخر العام الماضي.