عقد مجلس النقابة العامة للمحامين، اليوم ، اجتماعا بناء على دعوة نقيب المحامين، رجائي عطية، بمقره بمبنى النقابة، وذلك للتصويت بالنداء بالاسم على العودة من عدمه إلى ما كان متبعًا من مطالبة المحامي والمستحقين من ورثته بأدلة اشتغال عن كل سنة من سنوات الاشتغال، وتخصم من حساب المعاش السنوات التي لا يقدم عنها أدلة اشتغال، أم بالعمل بالتفسير والإيضاح الذي أبداه نقيب المحامين، بحضور كامل هيئة المكتب، وأغلبية  الأعضاء، حيث بلغ الحضور 24 عضوا، وتم التصويت بالبدء بالأحدث طبقًا للقواعد كما قرر رئيس الجلسة.

وأعلن عطية، عن موافقة الأغلبية على قرار النقيب، واتفاق المجلس على مراعاة انعقاد جلسات مجلس النقابة دوريًا في ضوء ما ورد بقانون المحاماة.

وكان نقيب المحامين قد أصدر قرارا بوقف مطالبة المحامي المحال للمعاش أو مستحقي معاشه بأدلة اشتغال عن سنوات الاشتغال الثابتة في ملفه بالنقابة.