يساهم القطاع الخاص بدورًا كبير في دعم عمليات التنمية بالدولة، وتقليل معدلات البطالة، والتي تنعكس على زيادة إجمالي الناتج المحلي، وفي إطار جهود الدولة لدعم الاقتصاد الخاص، أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، منصة التعاون التنسيقي المشترك للترويج للجهود التي تقوم بها الدولة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، تحت عنوان «تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص: توسيع النطاق وزيادة الفرص».

وذكر خبراء الاقتصاد، أن القطاع الخاص هو العمود الأساسي للاقتصاد المصري، والذي أتاحت له الدولة العديد من المنح والحوافز، بالإضافة إلى أن تعزيز المشاركة بين القطاعين العام والخاص تساهم في استفادة كلا القطاعين من تجارب بعضهما البعض، خاصًة الاستفادة من تجارب القطاع الخاص في الحوكمة وتطبيقها في القطاع العام.

القطاع الخاص العمود الأساسي للاقتصاد المصري

في هذا السياق، قال الدكتور سيد خضر، الباحث الاقتصادي، إن القطاع الخاص شريك أساسي في عملية التنمية الاقتصادية، إذ أنه يقوم بدور كبير في دعم عملية التنمية، خاصًة خلال الفترة الأخيرة ودعم تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي تم تطبيقه خلال الست سنوات الأخيرة.

وأوضح خضر في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن القطاع الخاص العمود الأساسي للاقتصاد المصري، والذي أتاحت له الدولة العديد من المنح والحوافز التي تساهم في تعزيز دور القطاع الخاص، مؤكدًا أن القطاع الخاص يلعب دورًا هامًا في استقطاب العمالة وانخفاض معدل البطالة.

الاستقرار الوظيفي

وشدد على أن القطاع الخاص حقق نجاحات كبيرة في مصر، ولكن لا يزال ينقصه بعض الضمانات، منوهًا إلى أنه في ظل سعي الشباب للبحث عن الوظائف الحكومية التي تتمتع بعامل الاستقرار الوظيفي، يحتاج القطاع الخاص إلى توافر عامل الاستقرار الوظيفي به؛ مما ينعكس بشكل كبير على تقليل معدلات العزوف عن العمل بالقطاع الخاص، والتوجه إلى العمل بالقطاع الحكومي.

ونوه الباحث الاقتصادي إلى أن القطاع الخاص في مصر من أنجح القطاعات بالشرق الأوسط، وتوفير كافة الضمانات له ينعكس بشكل كبير على التنمية الاقتصادية والصناعية، موضحًا أن تعزيز المشاركة بين القطاعين العام والخاص تساهم في استفادة كلا القطاعين من تجارب بعضهما البعض، خاصًة الاستفادة من تجارب القطاع الخاص في الحوكمة وتطبيقها في القطاع العام؛ مما يساهم في تحقيق نجاحات كبيرة بالقطاع العام، وتعزيز القدرات الإنتاجية بذلك القطاع.

دور القطاع الخاص في زيادة معدلات النمو

ومن جانبه، قال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن اهتمام الدولة بدعم القطاع الخاص يأتي إيمانًا منها بأهمية ذلك القطاع ودوره في زيادة معدلات النمو، وتوفير العديد من فرص العمل، ومن ثم زيادة الناتج المحلي والتقليل من معدلات البطالة، بإخراج كوادر قادرة على مواكبة متطلبات العمل.

وأوضح فهمي، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن القطاع الخاص كان له دورًا كبيرًا في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي ساهمت في تخطي التداعيات التي خلقتها جائحة كورونا، مؤكدًا أن كبرى الدول الاقتصادية في جميع أنحاء العالم تعتمد على الدمج بين القطاع الخاص والقطاع العام؛ لتسهيل عملية التنمية، وتحقيق نهضة مجتمعية بمختلف المجالات.

تسهيلات الدولة للقطاع الخاص

وأشار إلى أن دعم الدولة للقطاع الخاص مستمر ومتزايد، وذلك من خلال الدور الذي تقوم به الدولة في توفير كافة التسهيلات التي يحتاج إليها القطاع ليستمر في تحقيق نجاحات، إلى جانب إطلاق مزيد من المشروعات الاستثمارية والتنموية بمختلف المجالات، ودعم التقدم الاقتصادي.

ونوّه أستاذ الاقتصاد إلى أن دعم الدولة للقطاع الخاص يكفل له القدرة على الاستثمار بكافة المجالات وفقًا لخطى حكيمة تدعمها الدولة، مما يساهم في التغلب على التحديات التي يتعرض لها القطاع الخاص، والتي كانت سببًا في تراجع كثير من القائمين على ذلك القطاع عن تنفيذ مشروعاتهم خوفًا من الفشل.

تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص

وأطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، منصة التعاون التنسيقي المشترك للترويج للجهود التي تقوم بها الدولة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، تحت عنوان: «تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص: توسيع النطاق وزيادة الفرص».

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن هذه المنصة تُعدّ الأولى التي تعقد عقب فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، والذي كان من بين أهم الموضوعات التي ناقشها دور القطاع الخاص في التنمية من خلال الشراكات الدولية، وتعزيز وسائل التمويل المبتكرة وأدوات التمويل المختلط، مضيفًة أن المنصة تستهدف عرض الإصلاحات التي تقوم بها الدولة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وتعزيز المشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص، واستعراض أهم المشروعات المستقبلية فى مختلف المجالات مثل الموانى الجافة والصحة والتعليم.

أقرأ أيضًا:

«تطورات المشروع القومي لتنمية الأسر».. خبراء: يسلط الضوء على الزيادة السكانية.. ويعكس تحقيق العدالة الاجتماعية
«زيادة الاستثمارات بمعدل 7 أضعاف».. خبراء: دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة كلمة السر