وافق المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار حسين مصطفي  رئيس الهيئة، على  ندب 38 مستشارًا جديدًا، وتجديد ندب 110 مستشارين، وإنهاء ندب 16 مستشار من مختلف الدرجات من أعضاء وعضوات هيئة قضايا الدولة لوزارة العدل.

يأتي ذلك بناء على طلب المستشار عمر مروان، وزير العدل بندب وتجديد ندب 150 عضوًا وعضوة بقضايا الدولة للعمل بقطاعات وزارة العدل المختلفة من بينهم 15 مستشارة من عضوات هيئة قضايا الدولة.

وتصدّرت قطاعات الإدارات القانونية، وقطاع المحاكم والمطالبات القضائية، وقطاع فض المنازعات  بندب عدد كبير إليها بالمقارنة عن باقي القطاعات الأخرى بمكتب مساعد أول الوزير، والديوان العام والشهر العقاري والتوثيق، والتعاون الدولي وغيرهم، والتي تم الموافقة لهذه القطاعات على ندب عضو بها أو اثنين أو ثلاثة من المستشارين المنتدبين من هيئة قضايا الدولة طبقًا لطلب المستشار عمر مروان وزير العدل بندب عدد من الأعضاء للعمل بقطاعات الوزارة المختلفة  للعام القضائي ٢٠٢١ -٢٠٢٢، والذي يبدأ أول أكتوبر المقبل.