حاولت الكثير من الشخصيات السياسية فى لبنان عرقلة التحقيقات فى انفجار مرفأ بيروت والذى وقع العام الماضى، وهدد حزب الله القاضى المسئول عن القضية، ولكن انتصر أهالى الضحايا على حزب الله.

 وردت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت طلبات رفع يد المحقق العدلي القاضي طارق بيطار المقدمة من قبل الوزراء السابقين المدعى عليهم في ملف تفجير المرفأ في 4 أغسطس 2020، الذي خلف أكثر من 210 ضحايا وآلاف الجرحى، فضلاً عن خسائر جسيمة بالأملاك العامة والخاصة.

وبحسب موقع" فرانس 24 " أصدرت محكمة الاستئناف طلبات الرد المقدمة من النواب نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر، والمتعلقة برفع اليد المحقق شكلا لعدم الاختصاص النوعي، وتم رفض الدعوه.

وبعد أن تبلغ القاضي بيطار بالقرار سيباشر وفق المعلومات تعيين جلسات استماع للمتّهمين هذا الأسبوع وسط ترجيحات بأن يستعجل الاستدعاءات قبل 19 اكتوبر.
وتبدأ الدورة العادية الثانية لمجلس النواب فتعود للنواب الثلاثة حصاناتهم التي يتلطّون خلفها لعدم المثول أمام المحقق العدلي.

وجاءت تلك التطورات بعد أن فضيحة تمثلت بتوجيه أحد مسؤولي حزب الله تهديداً للقاضي عبر صحافية لبنانية.

فقد حمل مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله، وفيق صفا، الإعلامية لارا الهاشم، رسالة إلى القاضي بيطار تتضمن امتعاض الحزب من مسار التحقيق وتهديده بـ"قبعه" أي إزاحته من منصبه.
وفي هذا السياق، أكدت الهاشم أنه حتى الآن لم يتم استدعاؤها أو الاستماع إلى إفادتها من قبل النيابة العامة التمييزية".

كما أوضحت أنها "أبلغت النيابة العامة بمضمون الرسالة التي نقلتها من صفا إلى المحقق العدلي، لكن حتى هذه اللحظة لم يُطلب منها الحضور مجدداً إلى النيابة، والإدلاء بإفادتها بشكل رسمي ووفق الأصول".

والجدير بالذكر عبر أمين عام حزب الله حسن نصرالله بصراحة عن ارتيابه مما يقوم به القاضي طارق بيطار، معتبراً "أنه يشتغل سياسة والتحقيق مسيّس، والمطلوب إعادة الملف إلى المسار الطبيعي".

وأوضح وزير العدل السابق البروفيسور إبراهيم نجّار: "أن النواب الثلاثة الذين قدّموا طلبات ردّ يحق لهم تكرار الفعل، لكن النتيجة ستكون ذاتها".

ومع رد طلبات رفع اليد، يبقى طلب الارتياب المشروع الذي قدمه الوزير السابق يوسف فنيانوس "المحسوب على تيار المردة" قبل أسبوعين ويطلب فيه نقل الملف من القاضي طارق بيطار إلى قاضٍ آخر، وهو الطلب نفسه الذي أطاح بالقاضي فادي صوّان والمقدم من النائب غازي زعيتر "من حركة أمل التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري".

وأشار نجار إلى "أن البت بالارتياب المشروع يعود إلى محكمة التمييز وليس محكمة الاستئناف، وهو على عكس طلب الردّ، لا تُرفع يد المحقق العدلي عن التحقيقات بل يُتابع مهامه بشكل طبيعي إلى أن يصدر قراراً بشأن الارتياب المشروع".

وتبلغ قاضي التحقيق طلب ردّ تقدّم به وزير الداخلية السابق النائب نهاد المشنوق رداً على طلب استجوابه كمدعى عليه في قضية انفجار المرفأ.

واعتبر طلب الرد أو كف يد المحقق العدلي الترجمة القانونية للضغوط السياسية التي مورست على بيطار تمهيداً لعزله على غرار سلفه صوان في فبراير الماضي، وذلك بعد ادعائه على رئيس الحكومة الأسبق حسّان دياب وثلاثة وزراء سابقين ومسؤولين أمنيين بجرم الإهمال.

 

وأبدى أهالي ضحايا الانفجار المروع الذي هز العاصمة اللبنانية يوم الرابع من أغسطس العام الماضي، ارتياحهم لقرار محكمة الاستئناف وعودة المحقق العدلي إلى عمله.
وقالت ماريا فارس، شقيقة الضحية سحر فارس: "إن قرار المحكمة جيّد ويُعيد لنا الأمل بالقضاء المحلي".

كما أكدت "أنهم كأهالي ضحايا لن يسمحوا لهم بعرقلة التحقيق مهما حاولوا أو لجأوا إلى وسائل معيّنة"، مضيفة "نريد تحقيق العدالة ولا شيء سوى العدالة".

وختمت مشددة على أن الأهالي يقفون وراء القاضي طارق بيطار ويدعمونه في الخطوات التي يقوم بها، وأي محاولة جديدة لمنع التحقيق سيواجهونها، مؤكدة أن "التصعيد سيكون سيّد الموقف".