التقى اليوم الدكتور خالد فهمي وزير البيئة بوفد الوكالة الفرنسية للتنمية لمتابعة المشروعات المشتركة والمتمثلة في مشروع مكافحة التلوث الصناعي (EPAP III ) ومشروع استدامة النقل، ومناقشة احتياجات مصر للوفاء بالتزاماتها فى المساهمات الوطنية المحددة (NDC).
وتم خلال الاجتماع مناقشة الموقف الحالي والإجراءات الوطنية التي تم اتخاذها لإعداد وتحديث تقرير المساهمات الوطنية كأحد التزامات اتفاق باريس للمناخ الذي وافق عليه مجلس النواب وجاري إنهاء إجراءات التصديق عليه.
وقال الوزير إن مشروع بناء القدرات لخفض الانبعاثات قام بدعم الوزارة في إعداد التقرير الذي تم تسليمه للأمم المتحدة قبيل مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية الذي عقد في نوفمبر ٢٠١٥ بباريس ، ويقوم المشروع حاليا بالتنسيق مع إدارة التغيرات المناخية بجهاز شئون البيئة وبمشاركة كافة الجهات المعنية في تحديث التقرير والمقرر تقديمه عام ٢٠٢٠ كأحد التزامات مصر تجاه اتفاق باريس للمناخ.
وأوضح أن المشروع قام بحصر فرص خفض انبعاثات غازات الإحتباس الحراري المسبب الرئيسي للتغيرات المناخية ، كما تم تقييم فرص خفض تلك الانبعاثات سواء بالجهود الوطنية أو من خلال الدعم المقدم من جهات التمويل الدولية، وذلك في إطار تنفيذ خطط التنمية الوطنية.
وأبدت ممثلة الوكالة الفرنسية رغبتها فى دعم وزارة البيئة للوفاء بالمساهمات الوطنية المحددة ، وإمكانية تمويل مشروعات في هذا المجال.
وتضمن الاجتماع أيضا مناقشة المعوقات التي تواجه كل مشروع، وفيما يخص مشروع استدامة النقل تناقش الجانبان حول إمكانية إعداد بروتوكول بين جهاز شئون البيئة وهيئة النقل العام يتضمن الإجراءات اللازمة لتحقيق هدف المشروع.
كما ناقش الجانبان خلال الاجتماع منظومة إدارة المخلفات الصلبة، ومقترح مشروع بمحافظة الإسكندرية لتحويل المخلفات إلى بدائل الوقود (RDF ) والطاقة.
وأشار الدكتور خالد فهمي وزير البيئة الى الجهود التي تمت للوصول إلى اتفاق مع وزارة الكهرباء لتوصيل الطاقة من مخلفات على شبكة الكهرباء.
وأبدت ممثلة الوكالة الفرنسية إعجابها بالمشروع، وبحث إمكانية تمويله من خلالها.