أبلغ البيت الأبيض، الأرشيف الوطني، بأنه لا يؤكد الامتياز التنفيذي نيابة عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مما يمهد الطريق للأرشيف لمشاركة الوثائق مع لجنة التحقيق في مجلس النواب في أحداث 6 يناير الماضي، وفقا لمصدر مطلع على الأمر.
وذكرت شبكة /سي ان ان/ الأمريكي الإخباري اليوم /الجمعة/ أن الأرشيف الوطني، قد حدد بالفعل الوثائق استجابة لطلب اللجنة، وأطلع عليها الفريق القانوني لترامب والبيت الأبيض، وفقا لمصدر آخر مطلع على الأمر.
ويقصد بهذه الوثائق تلك التي توثق لواقعة اقتحام مبنى الكونجرس الأمريكي في 6 يناير الماضى ، قبل أيام من تولي جو بايدن الرئاسة .. ويعد الامتياز التنفيذي، آلية تمنح الرؤساء الأمريكيين صلاحية الإبقاء على سرية السجلات وعدم الكشف عن الاتصالات.
وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي ، اليوم ، أن بايدن رفض تأكيد الامتياز على وثائق ترامب التي طلبتها لجنة 6 يناير.. وفي بيان خلال المؤتمر الصحفي للبيت الأبيض، قالت ساكي إن "الرئيس قرر أن تأكيد الامتياز التنفيذي ليس له ما يبرره للمجموعة الأولى من الوثائق التي قدمها لنا الأرشيف الوطني".
وأضافت: "كما قلنا سابقًا، ستكون هذه عملية مستمرة وهذه ليست سوى المجموعة الأولى من الوثائق. وسنقوم بتقييم أسئلة الامتياز على أساس كل حالة على حدة، ولكن الرئيس كان واضحًا أيضًا أنه يعتقد أنه من الأهمية بمكان أن يكون لدى الكونغرس والشعب الأمريكي فهم كامل لأحداث ذلك اليوم لمنع حدوثها مرة أخرى".
وتابعت: "الإدارة تأخذ أحداث السادس من يناير على محمل الجد ، وكما قال الرئيس في ذكرى مرور ستة أشهر على تأسيسها، فقد شكل ذلك التاريخ أزمة وجودية واختبارًا لما إذا كان بإمكان ديمقراطيتنا البقاء".
وقالت ساكي إن "الرئيس مُكرس لضمان عدم حدوث شيء من هذا القبيل مرة أخرى، وهذا هو السبب في أن الإدارة تتعاون مع التحقيقات الجارية، بما في ذلك لجنة 6 يناير المختارة، لتسليط الضوء على ما حدث".