قال المحلل الاقتصادي نعمان خالد، أن أزمة التضخم العالمية التي تضرب العالم متوقعة بعد الغلق الذي  طال بلدان العالم لفترات طويلة على إثر جائحة كورونا ومع زيادة معدلات التطعيم  في مختلف البلدان وعودة معدلات الانتاج للزويادة والمقترنة بزيادة في الطلب يؤدي ذلك في النهاية إلى إرتفاع الاسعار  في العالم حيث زادت معدلات النمو الاقتصادي بشكل مفاجيء  في كل البلدان دون أن يكون هناك في المقابل إستعدادات كافية من قبل منتجي الطاقة والمصانع حول العالم للوفاء بحجم الطلب بعد الفتح الاقتصادي.

واشار في خلال  برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" أنه بوجه عام على مستوى  الاقتصاد الكلي كان هذا متوقعاً وقد يكون دخلت عناصر أخرى في بعض البلدان عمقت من الازمة مثل شح المخزون الاستراتيجي من الغاز وإرتفاع تكاليف الشحن كما حدث في بريطانيا وإنتشرت تباعاً إلى أوروبا ثم الصين وفقاً لنظرية  الاواني المستطرقة  في الازمات  وهو ماتزامن مع  زيادة معدلات الطلب العالمي.

وتوقع  نعمان أن  تستمر الموجة التضخمية التي تضرب العالم لمدة شهر وهي فترة متوسطة الاجل وليست  سنوات قائلاً: "هذا إجماع كثير من خبراء الاقتصاد العالمي".

وحول التأثيرات المتوقعة على السوق المصري جراء الازمة المالية العالمية  قال: "مصر تشهد زيادات متباينة  منذ بداية الحالي في معدلات التضخم وتتزامن في الوقت الذي ظهرت فيه اللقاحات وإنتشرت حول العالم وهو ردة فعل طبيعية في دولة مثل مصر أن لاتبقى المستويات حول هذا المعدل  مع بداية التعافي".

 وحول النصائح التي يجب أن تنتهجها مصر لكبح جماح التضخم وتقليل أثاره على المواطن    قال : "  مصر حققت إنجازات كبيرة في معدلات عجز الموازنة نسبة إلى الناتج المحلي والذي إنخفض إلى 7.5%  وهو المعدل الاقل على مدار عشر سنوات "

وأكد ضرورة زيادة بنود الدعم لتوفير حمية إجتماعية على الاقل لمدة ربع سنة ولابد من تكاتف  لاحتواء التضخم  دون اللجوء إلى رفع سعر الفائدة قائلاً : هناك مجهودات بذلت   على مدار سنوات   لتشجيع المستثمر  المحلي والاجنبي وسعر الفائدة مؤشر بالاضافة إلى التضخم هي  مؤشرات مهمة للاستثمار.

كما دعا القائمين على السياسات المالية والنقدية ولجنة تسعير البترول التكاتف  لتقليل التضخم دون اللجوء إلى رفع أسعار الفائدة قائلاً: "مش عاوزين البنك المركزي يضطر إلى رفع أسعار الفائدة.