قال أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز تلقى 5 آلاف و320 شكوى خاصة بالسلع المعمرة خلال عام، تم حل نحو 94% منها حتى الآن.

جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي نظمها تحت عنوان "تكاتف الحكومة مع القطاع الخاص لمواجهة مراكز الصيانة غير المعتمدة"؛ لتسليط الضوء على المبادرات والخطوات الجادة التي تم اتخاذها من قبل الحكومة.

وأضاف حسام إن إجمالي المراكز المعتمدة للشركات بلغ نحو 740 مركزا، منوها بأن الجهاز يسعى خلال عام إلى التأكد من مطابقة تلك المراكز لمعاييره، كما يستهدف ضم من 200 إلى 300 مركز عاملة في القطاع غير الرسمي للانضمام للقطاع الرسمي.

وطالب بضرورة التوسع في إنشاء مراكز الصيانة وخدمة ما بعد البيع على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن مراكز الصيانة المعتمدة من الشركات تعد قليلة ولا تغطي احتياجات السوق، والذي فيه ما يزيد على 400 مليون جهاز، وهناك شركات لديها ما بين 5 و6 ملايين جهاز بينما لا تتعدى مراكز الصيانة لشركات 60 مركزا للشركة.

وأضاف حسام أن ذلك يتسبب في تأخر تقديم الخدمة وكذلك ترك المستهلك لمراكز الصيانة الوهمية.

ولفت إلى أن الفترة المقبلة تشهد أيضا تنظيم حملات بين حماية المستهلك ومباحث التموين والقوى الرقابية في التموين،على مراكز الصيانة بحيث يتم مراجعة الاسم التجاري وإذا لم يكن معتمدا من الشركات يتم توجيه كافة المخالفات.

وأشار حسام إلى أن حجم السوق الموازي في مصر هائل ولابد من العمل على وضع آليات لتنظيمه، منوها بأن جزءا من القطاع الرسمي أيضا غير منظم، حيث يمكن أن يكون لديه سجل تجاري ورخصة ولكنه ليس معتمدا من الشركة أو يقوم باستخدام أدوات للترويج غير قانونية.

من جانبه، قال المهندس عبد الرؤوف أحمدي، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إن الهيئة تتعاون مع مباحث التموين في حملات تفتيشية على المراكز، ونتج عنها إيقاف 4 مراكز صيانة سيارات وإعطائها مهلة لتوفيق أوضاع 3 أشهر، واستجابت المراكز بالفعل ووفقت أوضاعها، كما قامت خلال اليومين الماضيين بإجراء حملة على عدد من مصانع الأثاث.

وأكد أحمدي أهمية أن تلتزم المصانع بالجودة العالية، فإن لم تكن بتلك الجودة فإنها لن تستطيع تغذية الاقتصاد الرسمي للدولة، مضيفا أن المصلحة تقوم بالتفتيش على المصانع للحفاظ على جودة المنتجات التي تقدم للمواطن والمستهلك الذي يعتبر محرك عجلة الاقتصاد.

وأشار إلى أنه قام بجولة على عدة مصانع، في منطقة السادس من أكتوبر، وجد مصانع تعمل بمجال الأدوات المنزلية، لكن بعض المصانع كان ينقصها شهادة الجودة، وعدم وجود مركز خدمة تابع للمصنع نفسه، وأيضا وجود تعاقدات مع وكلاء في المحافظات دون أن يتم اعتمادهم بشكل رسمي.

ولفت أحمدي إلى أن الهيئة والجهات الرقابية ليست سيفا على رقاب المصنعين ولا تسعى لإيقاف المصانع، بل تسعى لدعم الصناعة وتقنين أوضاعها، والوقوف بجانب الصناعة وتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية لدم الصناعة المحلية.
ونوه بأنه يصادف أن المنافذ التابعة للهيئة عندما تتواصل مع أحد مراكز الخدمات يفاجئ بردود غير مقبولة من القائمين عليها.

قال إنه سيتم عقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل، لتحديد آليات تنفيذ القائمة البيضاء لمراكز الصيانة والخدمات المعتمدة في مصر.

من جانبه، قال ميسم الحناوي الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات، إن العديد من الشركات العالمية تقوم بإنفاق مبالغ كبيرة لتطوير مهارة الأيدي العاملة وذلك لخدمة المستهلك المصري، لافتا إلى أن مراكز غير المعتمدة تقدم خدمات رديئة ودون المستوى، مما تؤدي إلى تراجع المبيعات بالتالي التأثير على حجم الاستثمارات، لافتا إلى أن مبادرة القائمة البيضاء لمراكز الخدمة المعتمدة مهمة جدا وفي صالح الشركات.

وطالب الحناوي بزيادة الوعي المقدم للمستهلكين لأن نحو 80% منهم لايدركون أنهم يذهبون إلى مراكز غير معتمدة، كما طالب بتشديد الرقابة والمحاسبة على المراكز غير المعتمدة.