موضوع الميراث من الموضوعات المعقدة، التي يجب أن نقسمها بالعدل، وألا نتلاعب بحقوق الورثى، ومن عدل الله- سبحانه وتعالى- أنه جعل للمرأة نصيب من الورث ولكن جعل نصيبها نصف نصيب الرجل، وهذا أثار الجدل بين العديد من الأشخاص، في سبب حكمة الله في هذا الأمر.
الحكمة من جعل نصيب الرجل ضعف نصيب الأنثى من الميراث
ولأنّ الإسلام حريص على العدل الصحيح القائم بين الناس على أساس الحقوق والواجبات، فقد أمر بأن يكون نصيب المرأة من الإرث يساوي نصف نصيب الرجل، قال الله تعالى: «يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ»، لأنّ الرجل في الإسلام مكلّف بالإنفاق على المرأة، وكلّ الواجبات المالية مطلوبة منه، فنفقة المرأة على أبيها أو ولي أمرها قبل أن تتزوج، فإن لم تتزوج كانت نفقتها دائماً على أقاربها، وتصبح على زوجها إن تزوّجت، ويستوي ذلك إن كانت فقيرة أو غنيّة تملك المال، والمقصود بالنفقة توفير كلّ ما يلزمها وأولادها من مأكلٍ، ومشربٍ، وملبسٍ، ومسكنٍ، ودواءٍ، وخدمةٍ، وحُكم النفقة واجبة على الرجل بالكتاب، والسنة، والإجماع كذلك، كما أنّها إن لم يكن لها زوج ولا ولي ينفق عليها كانت نفقتها واجبة على الدولة المسلمة.
الواجبات المالية في عتق الرجل
ولأن الواجبات المالية في الإسلام كلّها تقع على عاتق الرجل، فقد جعل الله نصيبه من الإرث مضاعفاً بالنسبة لنصيب المرأة عدل كامل، بل إنّ الله أعطى المرأة أكثر ممّا يلزمها، فالرجل يأخذ الضعف لكنّه ينفق على أهله وعياله ومستلزمات معيشتهم، أمّا المرأة فإنّها وإن كانت تأخذ النصف إلّا أنّها ليست في حاجة له، بل ربما بقي عندها دون استعمال، أو تنفقه على الكماليات غير الضروريات، يتضح من ذلك أنّ المساواة لا تحقّق العدل إلّا إن كانت بين المتساوين في التكاليف والواجبات أيضاً، وهذا هو المعمول به اليوم في دساتير الدول وقوانينها، فالموظف صاحب العائلة الكبيرة يستحقّ من المخصصات المالية أكثر من غيره، كما أنّ الشرع الإسلاميّ لم يفرّق بين الرجل والمرأة في الكسب على العمل، أو حق التملّك، أو ربح التجارة، إلّا أنّ النساء في أوروبا لا زلن حتى الآن يتظاهرن من أجل الحصول على الحقوق.