أكدت وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة أن إنتاج النفط والغاز من الحقول المتواجدة بولايتي تطاوين وقبلي قد توقف على إثر الاحتجاجات والاعتصامات التي تشهدها الولايتين منذ أكثر من شهرين، حيث كانت البداية من تطاوين يوم 3 أبريل الماضي، ثم توسعت رقعة الاحتجاجات لتستمر حتي يوم 3 مايو الماضي وتشمل عدة مناطق اخري بولاية قبلي مما أدى إلى تعطيل الإنتاج في مرحلة أولى إلى أن تم توقفه نهائيا.

وحذرت الوزارة، في بيان لها أصدرته مساء اليوم الخميس، أن توقف الإنتاج بولايتي تطاوين وقبلي له تداعيات مباشرة على الاقتصاد الوطني ويساهم في تفاقم عجز الميزان التجاري للبلاد التونسية حيث يقدر النقص في المبيعات بحوالي 24 مليون دينار في الأسبوع، مشيرة إلى أنّ الحقول النفطية بولايتي تطاوين وقبلي تساهم بحوالي 46 بالمائة من الإنتاج الوطني للنفط و27 بالمائة من الإنتاج الوطني للغاز.

وشددت على أن "أي تخريب للمنشأت النفطية والغازية وللأنابيب الناقلة للطاقة والعابرة للبلاد التونسية على غرار الأنبوب الوطني للنفط التابع للشركة الوطنية لنقل الأنابيب بالصحراء "ترابسا" ومشروع الغاز "نوارة"، من شأنه أن يلحق أضرارا تقنية ومادية وبيئية تتكبدها الدولة التونسية بصفتها صاحبة هذه البنية التحتية الهامة والتي من شأنها أن تمكّن من تطوير نشاط عديد الحقول الغازية والنفطية بالجهة في صورة المحافظة عليها".

وأوضحت الوزارة أن "أعمال تطوير حقل نوارة - الذي ستكون طاقته الإنتاجية عند دخوله حيز الاستغلال خلال سنة 2018 حوالي 7ر2 مليون متر مكعب يوميا من الغاز أي حوالي 17% من الإنتاج الوطني من الغاز - قد توقفت في الجزء المتواجد بولاية تطاوين منذ أكثر من شهر نتيجة تواصل اعتصام "الكامور" وصعوبات في الإمدادات اللوجستية المتعلقة بالمواد والمعدات وقد ترتب عن ذلك إجلاء 700 عامل وتأخير في آجال التنفيذ وبالتالي تأخير في انطلاق الإنتاج بالإضافة إلى ارتفاع في كلفة المشروع بحوالي 20 مليون دينار شهريا ككلفة إضافية للمقاولين عن توقف الأشغال".

وأضافت أن عديد الآبار المنتجة بالجنوب التونسي قديمة وأي توقف في نشاطها قد ينتج عنه خسارة إنتاج هذه الآبار بصفة نهائية، لافتة إلى أن أغلب العاملين في قطاع الطاقة بولايتي تطاوين وقبلي هم من أبناء الولايتين، مشيرة إلى أن التوقف الطويل للحقول النفطية قد ينتج عنه تسريح هؤلاء العمال.