قال الدكتور حسن شحاته، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية بجامعة عين شمس، إن التعليم الفني هو قاطرة التطوير والتنمية في رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة والشاملة.
وأوضح شحاته، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن تطوير التعليم الفني يسد فراغ كبير دام لسنوات طويلة، إذ يساهم في إنتاج العمالة الماهرة باستخدام التقنيات والتكنولوجيا المتقدمة في العديد من المجالات، كالزراعة والصناعة والتجارة والمجالات الفندقية، مشيرًا إلى أن التعليم الفني تطلب اهتمامًا كبيرًا من الدولة وهو ما ظهر من خلال تعيين نائب لوزير التربية والتعليم مختص بالتعليم الفني لمتابعة كافة مستجداته، إلى جانب عقد بروتوكولات تعاونية بين مصر وعدد من الدول الأجنبية مثل ألمانيا وفرنسا واليابان وكوريا، وغيرها من الدول المتقدمة صناعيًا؛ وذلك لوضع معايير لأعضاء هيئة التدريس بالتعليم الفني ومعايير للمؤسسات التعليمية الفنية، والمناهج التي يتم تقديمها للطلاب، وربطها بسوق العمل المحلي والعالمي ومتطلباته المتغيرة.
وشدد على أن التعليم الفني يحتم تزويد المدارس بالتقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب تواجد مدربين متخصصين من المؤسسات المهنية والخدمية، منوهًا إلى أن الدولة تهتم بالتعليم الفني بمختلف تخصصاته خاصًة التخصصات النادرة، مثل الصناعات التراثية كالذهب والنسيج والمعادن، والتي أظهرت نبوغ وقدرات الأماكن اتي تنتج تلك الصناعات.
وأوضح الخبير التربوي أنه يجب تدريب طلاب التعليم الفني على المهارات اللازمة ليجد مكانه بين معايير سوق العمل المتغيرة، مضيفًا: "رجال الأعمال ساهموا في تلك النهضة التي شهدها التعليم الفني من خلال إنشاء المدارس التكنولوجية، والتي تقدم الجانب المعرفي والمعلومات إلى جانب التدريب الميداني في مؤسسات رجال الأعمال الإنتاجية بمختلف المجالات كالزراعة والصناعة والتجارة والإلكترونيات، وغيرها".
وأشار إلى أنه تم إنشاء 3 جامعات تكنولوجية ساهمت في فتح الطريق أمام خريجي المدارس الفنية للالتحاق بالجامعات، وهى: الجامعة التكنولوجية في القاهرة الجديدة، والجامعة التكنولوجية في بني سويف، و الجامعة التكنولوجية في قويسنا بالمنوفية، والتي تشجع الطلاب على الاستمرار في الدراسة الجامعية ليستطيعوا أن يمتلكوا القدرات اللازمة لسوق العمل، وتخريج الصناع الماهرة، والتي نحن في أمس الحاجة إليها.
واستطرد شحاته قائلًا: "يجب تعزيز الشراكة بين وزارة التعليم والتعليم الفني مع الدول الأجنبية المتقدمة صناعيًا خاصًة ألمانيا واليابان لتفوقهما من الناحية الصناعية والتكنولوجية، فيما يسفر عن إحداث نقلة نوعية في التعليم الفني".