قال وزير الخارجية سامح شكري، إن إثيوبيا رفضت كل المقترحات لاستئناف مفاوضات سد النهضة.

وأضاف شكري، في اتصال هاتفي مع قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أنه من الأهمية توضيح إلى أى مدى وصل التعنت الإثيوبي بأن رفضت كل الأطروحات المرنة التي تقدمت بها مصر وأيدها السودان لاستئناف المفاوضات، مبينا أن الأمر وصل إلى التنصل من أن يتم استئناف المفاوضات لتحقيق اتفاق قانوني ملزم على ملء وتشغيل سد النهضة وهي الولاية الممنوحة من قبل رؤساء دول وحكومات مكتب الاتحاد الأفريقي في اجتماعاتهم عندما أطلقت المسار الأفريقي لرعاية المفاوضات؛ وكان الغرض التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول الملء والتشغيل لسد النهضة".
وتابع: "خلال هذه الجولة وهو ما تم طرحه على الجانب الإثيوبي أن نستأنف المفاوضات، وشهد الموقف السوداني والمصري مرونة فيما يتعلق بالرباعية بأن كان المطلوب أن تكون الرباعية تضطلع بدور الوساطة إلى أن انتقلت لدور التيسير ثم أعطينا صياغة تؤهل وتجعل ثقة الأطراف في أن يستخدم رئيس الاتحاد العناصر المتوفرة لديه للوصول إلى حلول وطرح بدائل للنقاط الخلافية حتى يتم التوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى أن كل ذلك رفضته إثيوبيا وتنصلت من عودة المفاوضات وفقا للولاية التي أطلق على أساسها المسار الأفريقي، مضيفا : "أن هذا تصورا في غاية الخطورة لأنه يؤكد بشكل واضح عدم وجود إرادة سياسية وأن الهدف الإثيوبي هو استمرار المماطلة حتى يفرض الأمر الواقع على كل من دولتي المصب".
وأضاف: "أن هناك الآن وضوحا للمجتمع الدولي حول السياسية الإثيوبية، داعيا المجتمع الدولي إلى أن يضطلع بمسؤوليته لتجنب الانزلاق إلى أوضاع تؤدي إلى توتر ومزيد من زعزعة الاستقرار في منطقة شرق أفريقيا ومنطقة القرن الأفريقي كما تفضل الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإشارة إلى ذلك خلال تصريحاته الأخيرة".
وقال شكري، إن مصر عندما تنظر إلى هذه القضية كانت دائما تنظر إليها من منطلق الأضرار المادية التي قد تقع؛ وبالتالي نحن نرصد الموقف ونتعامل معه وفقا لحدوث هذا الضرر؛ اتصالا بأي مساس في حصص مصر المائية وحقوقها".
وتابع: "بالتأكيد هذا أمر يتحقق عندما تمارس إثيوبيا إدارة السد بشكل غير مسئول في حين اتضاح ذلك هذه هى النقطة التي لا تقبلها مصر وتتعامل معها بكل جدية"، مشددا على أنه في هذه المرحلة سوف نعمل مع السودان في تنسيق كامل ووحدة للموقف وسوف نبدأ في إطار التوجه إلى المؤسسات الدولية وعلاقات كل من مصر والسودان بالأطراف الدولية المؤثرة لاضطلاعها على هذه التطورات وتحملها بضرورة الاضطلاع بمسئوليتها، كما أن هناك أيضا المنظمات الدولية ومجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة كل هذه الأطر متاحة ولابد أن تكون مضطلعة وتكون فاعلة في هذه القضية منعا لأي انطلاق نحو توتر وتأثيرات سلبية على دول المنطقة جميعا".
ودعا شكري كل الأطراف الدولية إلى التفاعل والاهتمام بهذا الموضوع لأنه ليس فقط يمس مصالح مصر والسودان، ولكنه يمس بمصلحة الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، مطالبا في الوقت نفسه أن تضطلع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والدول المؤثرة وشركائنا الأوروبيين بمسئوليتهم والبحث عن مخرج، مع الأخذ في الاعتبار بأن مصر والسودان أبديتا قدرا كبيرا من المرونة وطورتا مواقفهما بشكل يستقصد الجانب الإثيوبي، قائلا: "ورغم ذلك استمر الجانب الإثيوبي في الرفض والعمل على إفشال المسار الأفريقي".