أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد سعي الوزارة لخلق قيمة مضافة للقطاع الخاص للمشاركة في العمل البيئي وخلق فرص عمل خضراء للمساعدة على تنمية البيئة واستدامة مواردها ودفع عجلة الاستثمار، موضحة أن مجال إدارة المخلفات في مصر من المجالات الواعدة للتعاون مع القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار البيئي.

وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أنَّ الوزارة تعمل حاليا على تطوير المدافن الصحية ومنها مدفن الطوب الرملي بالقطامية، بالإضافة إلى اتخاذ خطوات حقيقية للبدء في مشروعات تحويل المخلفات لطاقة في مصر، وبدء التعاقد مع عدد من الشركات في هذا المجال.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته وزيرة البيئة، اليوم الأربعاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع ممثلي إحدى الشركات العاملة في مجال إدارة المخلفات، ضمن مناقشات سبل التعاون مع القطاع الخاص لبدء مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة في مصر، وذلك بحضور رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات الدكتور طارق العربي، ومستشار وزيرة البيئة للمشروعات الدكتور علي أبو سنة، وعدد من القيادات المعنية.

وأوضحت الوزيرة أنه في إطار التكليفات الرئاسية بتشغيل العمالة والشركات المصرية الوطنية بالمنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة، ترحب الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ المنظومة وخاصة في عمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع أسوة بالعديد من الدول، حيث سيتم البدء في تنفيذ المنظومة الجديدة خلال شهر يوليو القادم بأربع محافظات هي: القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية.

من جانبهم، أكد ممثلو الشركة العاملة في مجال إدارة المخلفات أنها شركة مصرية وطنية تسعى إلى دعم خطط العمل الاستراتيجية لحل مشكلة المخلفات التي تؤرق المجتمع، وتتعاون مع عدد الشركات المتخصصة عالميا ومنها هولندية في أعمال البنية التحتية لإدارة المخلفات، إلى جانب العمل على فكرة الموانئ البيئية "الايكو بورت"، وأيضا في مجال تحويل المخلفات إلى طاقة بأعلى تكنولوجيا من خلال ما تمتلكه الشركة من خبرات وتجارب عملية كتجربتها بمدينة امستردام بهولندا، كما تعمل الشركة أيضا على تحويل الحمأة إلى طاقة.

وفي ما يخص الموانئ البيئية، أشارت وزيرة البيئة إلى وضع منظومة على مستوى الجمهورية بالمحافظات الشاطئية، وتحويل الحمأة إلى طاقة، ضمن البند الخاص بتحويل المخلفات إلى طاقة في قرار رئيس مجلس الوزراء 2019، ويتم تحديد المحطات التي يمكن العمل عليها خلال الفترة القادمة بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية.

واتفق الطرفان، في نهاية الاجتماع، على دراسة سبل التعاون المشترك، وكيفية الاستفادة من الشراكة مع الجانب الهولندي في نقل التكنولوجيا والخبرات.