قال تامر محمد، خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن تقنيات المعلومات الخاصة بالجرائم الإلكترونية في مصر تطورت خاصة مع اصدار قانون 175 لعام 2018 الخاص بجرائم المعلومات، لافتا إلى أن الجرائم والأفعال الإلكترونية غير القانونية أصبحت تعير اهتماما واضحا من قبل الجهات المسؤولة خلال الفترة الأخيرة.

في السابق كانت الجرائم الإلكترونية تنظر على انهاء جرائم عادية لكن مع التغيرات التي حدثت تحولت الأدلة الرقمة إلى أدلة جنائية ويحاسب عليها القانون، كما أن تفعيل خدمات الأون لاين يمكن من خلالها متابعة البلاغات المقدمة من المواطنين بشأن جرائم المعلومات أمر في غاية الأهمية، وفقًا لـخبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تصريحه لدار الهلال.  

وبحسب خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فإن بعض الأشخاص ليس لديهم الشجاعة الكافية لتقديم بلاغ عن جريمة إلكترونية حدثم لهم، والبعض الأخر يتهاون في حقه نتيجة صعوبة الإجراءات وضياع الوقت في الأعمال الروتينية، ولكن نحتاج إلى المزيد من التطوير في هذا الصدد وتوحيد جهات تلقى بلاغات الاتصالات والبلاغات الإلكترونية والجمع بينهم في جهة واحدة.

وكانت وزارة الداخلية، عن تفعيل "خدمة إلكترونية" تمكن المواطنين من متابعة بلاغات جرائم تقنيات المعلومات الخاصة بهم على بوابة وزارة الداخلية على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" ، ما يوفر للمواطن من متابعة بلاغاته عقب تسجيل دخوله بمنصة التحقق الرقمى الخاصة بالوزارة.

ويمكنك البحث عن طريق الموقع وتظهر نتائج البلاغات ليس لديك بلاغات لعرضها (فى حالة عدم تقديم أية بلاغات،أو قيد الفحص (فى حالة عدم الإنتهاء من الفحص الفنى للبلاغ).

 فى حالة تم الإنتهاء من فحص البلاغ وتصديره إلى قسم أو مركز الشرطة يظهر رقم وتاريخ الصادر لقسم الشرطة المختص المعنى باستكمال باقى الإجراءات بالإضافة إلى إرسال رسائل نصية (SMS) للمبلغين آلياً برقم وتاريخ صادر المحضر لقسم أو مركز الشرطة المختص عقب الانتهاء من فحص البلاغ لاستكمال الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضًا

 مساعد وزير التعليم العالي يشيد بالتحول الرقمي الكبير بجامعة الإسكندرية

وزير الاتصالات يفتتح مركز التدريب المصري الأفريقي في مجال تنظيم الاتصالات