أكد محافظ مطروح خالد شعيب، أهمية وضع ضوابط لتنظيم واستغلال وإدارة أراضي المراعي، بهدف تعظيم موارد المحافظة والحفاظ عليها مع تنمية الثروة الحيوانية وتوفير مزيد من الحياة الكريمة لمربي الثروة الحيوانية بمطروح.
جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي نظمتها محافظة مطروح، اليوم، بالتعاون مع مشروع تنمية المراعي بالساحل الشمالي الغربي HERD، حول ضوابط تنظيم واستغلال وإدارة أراضى المراعي، وذك بقاعة الاجتماعات الكبرى في مكتبة مصر العامة بمدينة مرسى مطروح، بحضور المحافظ خالد شعيب، ومدير المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة الدكتور هاني الشاعر والوفد الأردني المرافق ، والمنسق الوطني لمشروع المراعي الدكتور محمد دراز، ومدير مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا "سيدارى"الدكتور عمرو عبد المجيد، وأعضاء الهيئة البرلمانية بمطروح.
وأكد محافظ مطروح - خلال كلمته - أن الحلقة النقاشية تأتي استكمالاً لهدف محافظة مطروح في تعظيم مواردها والحفاظ عليها مع تنمية الثروة الحيوانية وتوفير مزيد من الحياة الكريمة لمربى الثروة الحيوانية بمطروح.
وقال أن المحافظة تعد ثاني أكبر محافظات الجمهورية مساحةً حيث تمثل 1/6مساحة مصر مع امتداد ساحلي لمساحة 450 كم وعمق 400 كم، وهي بذلك تمثل تنوعا بيئياً مع ما تتمتع به من إمكانيات تنموية هائلة في كافة المجالات خاصة الإمكانيات والموارد الزراعية، إلا أن ذلك جعلها تقع في المنطقة الجافة حيث تتساقط الأمطار خلال الشتاء على المنطقة الساحلية فقط، والتي تعرف بالحزام المطير الذي يمتد من الساحل وحتى 40 كم تقريبًا داخل عمق الصحراء حيث يندر المطر، وقد لا يسقط لمدة طويلة مع اعتماد أكثر من ثلث سكان محافظة مطروح في الحصول على سبل العيش اليومية على حياتهم الصحراوية من موارد المياه والتربة والمراعي الطبيعية، مما جعل محافظة مطروح أكثر تأثراً بظاهرة التصحر، بالإضافة إلى الرعي الجائر المصاحب لقلة الأمطار فى السنوات الأخيرة.
وأضاف لذلك جاءت أهمية وضع إطار قانوني ومؤسسي من خلال مناقشة مقترح قانون الإدارة المستدامة للمراعي وتنظيم التعامل على أراضي المراعي لتخفيف العبء على الموارد بالتعاون مع الشركاء من الأردن الشقيقة.
وأشار المحافظ إلى أن الجلسات ستؤل إلى قانون يحدد أراضي المراعي بخرائط ستعدها الإدارة المختصة وتشمل الأراضي الصالحة لنباتات الرعي والمستخدمة لذلك والمتعارف عليها بين المربين، وصيانة الموارد الرعوية في المراعي الطبيعية وتنظيم استغلالها باستخدام وتطبيق الأساليب والتقنيات المناسبة لتطوير الغطاء النباتي الرعوي، تماشياً مع سياسات الدولة بالإهتمام بالموارد الرعوية ووضع الخطط والبرامج التي تمكن من الحفاظ على أراضي المراعي؛ وفقاً لاستراتيجية بيئية تكفل المحافظة على التوازن البيئي وتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة.
من جانبهم ، أكد المتحدثون عن أهمية وضع ضوابط لتنظيم واستغلال أراضي المراعي والحفاظ عليها ، مع أهميتها في تحقيق الأمن الغذائي وتخفيض مخاطر الكوارث البيئية والحفاظ على النظام البيئي، بالإضافة إلى الهوية الثقافية لأهالي المناطق الرعوية مع أهمية تحديد الجهات والهيئات المسئولية عن تنظيم شؤون المراعي بالتنسيق مع السياسات الوطنية المتعلقة وقوانين الجهات الأخرى وبمشاركة المجتمع المحلي.