حجزت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، الدعوى المطالبة بعدم دستورية قرار محافظ سوهاج، رقم 719 لسنة 2015، القاضي بحظر تحويل الوحدات السكنية إلى أنشطة تجارية وإدارية، لكتابة تقريرها بالرأي القانوني.

وتطالب الدعوى، التي حملت رقم 8 لسنة 43 دستورية، بالفصل في مدى دستورية قرار محافظ سوهاج المشار إليه، وفقا لقانون تنظيم وتوجيه أعمال البناء وتعديلاته.

ونص قرار المطعون عليه، على أنه يحظر تحويل الوحدات السكنية، التي أقامتها أو تقيمها الوحدات المحلية، من سكن، إلى تجاري أو إداري.