أعلنت وزارة الداخلية، اتخاذ الإجراءات القانونية ، ضد مالك ورشة، ألقى مخلفاتها فى الشارع بمدينة نصر، ما تسبب فى ضرر للعدد من المواطنين، ورفعوا شكوى عبر فيديو على "فيسبوك".

وأوضحت الوزارة أن بالفحص تبين أن الورشة محل الشكوى ملك شخص - مقيم بالمنيا، وقيام مالكها بإدارتها "بدون ترخيص"، وإلقاء المخلفات وإشغال الطريق العام، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي هذا الصدد، قال الخبير القانوني أيمن محفوظ إن هذا الشخص ارتكب عدة جرائم قد يكون مصيره الحبس والغرامة، إداره محل بدون ترخيص، وإشغال الطريق وحرق النفايات وتفاصيل عقوبات تلك الجرائم، التي تبدأ بجريمة تضر المجتمع  بأجمعه وهي حرق النفايات.

وأكد «محفوظ» أن القانون رقم 202 لسنة 2020، بشأن تنظيم إدارة المخلفات ينص على حبس المخالفين لمدة سنة وكذا الغرامة، طبقا لنص المادة (7 والتي تنص على: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتابع: كما نصت المادة 14 من القانون رقم 140 لسنة 1956 المعدل بالقانون 129 لسنة 1982على: "العقوبة المقررة لجريمة إشغال الطريق العام بغير ترخيص هي الغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه".

وتابع «أيمن محفوظ» أن هناك جريمة أخرى وهي إدارة منشأه بدون ترخيص وحسب القانون فإن عقوبة تشغيل محل دون ترخيص تنص على أنه يُعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن غلق المحل على نفقة المخالف.