أصدر المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرارًا بإحالة تسعة من العاملين السابقين والحاليين بوزارة التضامن الاجتماعي ومديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة إلى المحاكمة التأديبية.

جاء ذلك بعد ثبوت تورطهم في مخالفات مالية وإدارية جسيمة تتعلق بعملية استلام أثاث للوحدات السكنية في بعض المشروعات الكبرى المخصصة لسكان المناطق العشوائية والخطرة.

وتضمن قرار الإحالة خمسة من القيادات السابقة بالوزارة، إلى جانب أربعة موظفين من ديوان عام محافظة القاهرة ووزارة التضامن الاجتماعي.

وقد كشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة، بقيادة المستشار أحمد الطباخ، عن مخالفات في وضع المواصفات القياسية للأثاث، وتجهيز الوحدات السكنية دون الاستعانة بفنيين متخصصين.

كما شملت الاتهامات التقاعس عن تشكيل لجان فنية لإعداد القيمة التقديرية للعملية، واللجوء إلى تجزئة التعاقدات بالمخالفة للقانون.

كما أمرت النيابة بتشكيل لجان فنية مستقلة لفحص الأثاث المورد، وكشفت التقارير عن أن الأثاث المورَّد لا يتطابق مع المواصفات الفنية، مما أدى إلى استلام وحدات بأثاث غير صالح للاستخدام الشخصي.

وأوصت النيابة بإخطار رئيس مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي، مع استمرار اللجنة المشكلة لفحص عمليات التأثيث، وضرورة استبدال الأثاث غير الصالح في 8804 وحدات سكنية.

تأتي هذه القضية في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الفساد المالي والإداري، وضمان تقديم الخدمات الحكومية بجودة عالية للمواطنين، وخاصةً الأكثر احتياجًا، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.