الإثنين 20 مايو 2024

تجديد حبس راكبين حاولا تهريب سلاح ناري ومواد مخدرة بمطار القاهرة

حبس راكبين

الجريمة26-7-2021 | 10:35

حسام زكريا

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة تجديد حبس راكبين حاولا تهريب سلاح ناري ومواد مخدرة بمطار القاهرة 15 يوما على ذمة التحقيق ،كانت النيابة كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وإرسال المضبوطات الي المعمل الكيماوي.

وكانت البداية، عندما أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب طبنجة وأقراص ترامادول مخدر وحشيش وزيت ماريجوانا، مع راكبين قادمين من فرنسا وأمريكا، أخفاها بين طيات ملابسهما في حقائبهما لتضليل رجال الجمارك، والعبور بالمضبوطات، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وأثناء إنهاء إجراءات وصول الطائرة المصرية القادمة من باريس اشتبه صابر عبدالحميد نائب مدير ادارة الجمارك في راكب، وقام كل من تونى فكرى وخالد محمد مأمورا الجمارك بفحص الحقائب علي جهاز الكشف بالأشعة، وتأكد وجود جسم يشبه الطبنجة. قام هانى محمود مأمور الجمرك تحت إشراف أميرة طلبة رئيس القسم بتفتيش حقائب الراكب، وتم العثور علي طبنجة و50 طلقة، و١٥ شريط ترامادول باجمالى ٢٢٥ قرصا وقطعتين من الحشيش.

وفي المحاولة الثانية أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من واشنطن، اشتبه أحمد سيد مأمور الجمرك في راكب أمريكي، وبفحص حقائبك علب الجهاز بمعرفة أحمد عبد العليم مأمور الجمارك، عثر عماد صلاح مأمور الجمرك علي 137 جراما من الحلوى تحتوى على مواد مخدرة، و21 قرص اكستازى المخدر، و13 زجاجة بها زيت الماريجوانا.

وأمر عبدالعال نعمان مدير إدارة الجمارك باتخاذ الإجراءات القانونية مع الراكبين، وتحرير محضر ضبط لكل منهما، وإحالتهما إلى الجهات المختصة، تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي

- عقوبة الاتجار في المخدرات

وفي إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى. المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.