قررت نيابة الأموال العامة  العليا إحالة المتهمين في أكبر قضية تلاعب جمركي متهم فيها مأمور جمارك  ومستخلص جمركي وصاحب مكتب جمال أحمد عبدالله التخليص الجمركي ومدير وشريك متضامن بشركة ترست تريد للاستيراد والتصدير وصاحب شركة اندوسرف لتجارة الأجهزة الطبية للمحاكمة الجنائية.

وتبين قيام المتهمين بتهريب بضائع  من الجمارك من معدات طبية ومكملات غذائية وملابس في صورة امتعه شخصية ليكونوا أضاعوا علي الدولة مبلغ 6 ملايين جنيه استولوا عليهااد وتهربوا من سدادها الدولة  كما طلب وزير المالية من النيابة العامة تحريك الدعوي الجنائيه ضد المتهمين 

وجاء بأمر الإحالة أن المتهمة بصفته موظفا عاما الأمناء على الودائع (مأمور جمرك بمصلحة الجمارك اختلس أوراقا وجدت في حيازته بسبب وظيفته ، بأن اختلس عدد تسع عشرة بوليصة شحن والمملوكة لجهة عمله والمسلمة إليه بسبب وظيفته وصفته آنفتي البيان المطابقة بياناتها مع مشمولها وإعادتها بالملف الجمركي فاختلسها لنفسه بنية تملكها وتضييعها كما أنه بصفته السابقة حصل لغيره بدون حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن حصل للمتهمين من الثاني وحتى الأخير على منفعة عدم فحص مشمول بوالص الشحن بمعرفة الجهات المختصة وربح بعدم  سداد جميع الرسوم الجمركية المستحقة على البضائع المستوردة بمعرفتهم بأن حصل المتهم الثاني على ربح بفارق قيمة المستحق من رسوم جمركية على بوالص الشحن بمبلغ 500الف جنيه  والمتهم الثالث بمبلغ 15 الف جنيه عن  بوليصتين  وبإعفائه من رسوم مستحقة عن البوليصة  أخري والمتهم الرابع بمبلغ 400الف جنيه وإعفاء المتهم الخامس من الرسوم الجمركية على سند أن المشمول بوليصة الشحن أمتعة شخصية خلافا للحقيقة، بإجمالي بمبلغ  600 الف جنيه.

وشهد مدير عام الاستيراد والتصدير بوزارة الصناعة والتجارة  بوجود مخالفات استيرادية شابت الشهادات وانوحمالي المبالغ المستحقة عن تلك المخالفات تقدر بحوالي 30.990الف دولار أمريكي  فضلا عن مبلغ ۳۶۹۶۰۰۰ جنيه، وسند استحقاق الدولة لتلك المبالغ هو قيام المستورد أو من يمثله بالإفراج عن الرسائل الجمركية باعتبارها أمتعة شخصية رغم كونها ان تجارية.