نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من كشف غموض اختفاء طفلة عمرها عامين أثناء لهوها أمام منزلها فى مركز أبو كبير.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمنالشرقية، بلاغا من مواطن يعمل نجار مسلح مقيم مركز أبوكبير، باختفاء نجلته عمرها عامين من أمام المنزل أثناء لهوها،تم تشكيل فريق بحث جنائي من ضباط مديرية أمن الشرقية وتبين من التحريات ارتباط عمة الطفلة بقصة حب مع عاطل، فقررت خطف ابنة شقيقها لمساومة والدها لدفع فدية لإتمام نفقات زواجها من العاطل.

واستعان العاطل بثلاثة آخرين وقاموا بخطف الطفلة، واتصلوا بالأب لطلب فدية مالية منه قدرها 100 ألف جنيه لإطلاق سراحها، وبعد تضييق الخناق على المتهمين وإستشعارهم ملاحقتهم أمنياتم ترك الطفلة بالشارع وفروا هاربين دون الحصول على أى مبالغ مالية.

ونجحت أجهزة الأمن فة تحديد مكان هروب المتهمين وتم ضبط عمة الطفلة المتهمين وهم كل من " ياسمين ع ال " عمة الطفلة و " عبد الهادى م ع" عاطل تربطه قصة حب بالمتهمة الأولى وأصدقائه " أحمد على م و" مصطفى ع ع" و"صلاح م ح" وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 5164 إدارى مركز ابوكبير لسنة 2021، وتولت النيابة التحقيق.

عقوبة الخطف

نصت المادة 288 فقرة "1" من قانون العقوبات على "كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلاً لم يبلغ 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المشدد".

ونصت المادة 289 فقرة "2" على "كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً لم يبلغ 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن من 3 إلى عشر سنوات، فإذا كان المخطوف أنثى فتكون العقوبة السجن المشدد، ويحكم على فاعل جناية خطف أنثى بالسجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوفة".

في 24 أكتوبر من عام 2017 وافقت اللجنة التشريعية فى اجتماعها برئاسة المستشار بهاء أبو شقة بصفة نهائية، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات.

وأدخلت اللجنة عددًا من التعديلات على مشروع قانون الحكومة، حيث أصبحت عقوبة "من أخفى طفلاً حديث العهد بالولادة أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير والديه السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات"، فى حين كان مشروع الحكومة يعاقب بالسجن دون تحديد مدة، وألغت اللجنة المادة 287 من قانون العقوبات وعدلت المادة 289 من مشروع قانون العقوبات المقدم من الحكومة فجعل عقوبة من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحايل ولا إكراه السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.