تنظر جهات التحقيق بعد قليل، تجديد حبس رئيس قطاع مكتب وزيرة الثقافة، بتهمة تسهيل وتقاضي رشوة مالية وجنسية.

 

كانت النيابة قد أمرت بحبس كل من «أحمد.م. ص»، «شاهين. ع»، و«محمد. ف»، و«مصطفى. ف»، و«هالة.ا»، موظفة بالشؤون القانونية في مكتب الوزيرة، على ذمة التهم المنسوبة إليهم.

 

وألقت الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على المتهمين في ديسمبر الماضي أثناء وجودهم بالعمل في مقر الوزارة بمنطقة الزمالك، وتبين أن المتهم الرئيسي في الواقعة «أحمد. م. ص»، تولى منصب رئيس قطاع مكتب الوزير في مايو 2018، وتولى من قبل ذلك منصب رئيس الإدارة المركزية لشئون العاملين والشئون الإدارية بدار الأوبرا، وحمل على عاتقه هيكلة العديد من الإدارات، كما كان رئيسًا للعديد من اللجان التنفيذية، وكان أحد المسئولين عن لجنة المهرجانات بوزارة الثقافة، وتم التجديد للمتهم في منصبه، في الموعد ذاته من عام 2019، وشغل منصب رئيس قطاع مكتب الوزارة من مايو عام 2019، حتى عام 2020، وقت القبض عليه.

 

- عقوبة الرشوة

 

و نصت "المادة ١٠٣": على أن كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.

 

فيما نصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبي للراشى ووسيط الرشوة من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة المنسوبة اليهم مع المتهمين بالرشوة ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض، كما تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإداري للدولة، والثاني تخويف الموظف العام من واقعة الفساد وترسيخ أن الراشي أو الوسيط