قال المحلل الاقتصادي، محمد أنيس، إن تقرير صندوق النقد الدولي برئاسة أوما راماكريشنان، عن الاقتصاد المصري جاء في توقيته المناسب وهو شهر نوفبر أي بعد مرور 9 أشهر منذ بداية أزمة جائحة كورونا، والذي أشاد بمعدل النمو الذي حققه الاقتصاد المصري بنسبة 3.6% في حين أن دول العالم لم تحقق أي نمو خلال تلك الفترة نتيجة تفشي فيروس كورونا، مشيرا إلى أن لجنة صندوق النقد الدولي أخذت تدرس وتراجع الاقتصاد المصري خلال الفترة من 4 نوفمبر إلى 15 نوفمبر 2020.

وأضاف أنيس في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أن التقرير أكد أن مصر حققت أفضل معدل نمو كان غير متوقع بعد تداعيات أزمة فيروس كورونا، متوقعين بأن تحقق معدل نمو خلال العام المالي الحالي 2020- 2021 بنسبة 2.8%، مؤكدا أن كافة القطاعات العاملة في السوق المحلي المصري وصلت إلى مرحلة الاتزان ماعدا قطاع السياحة وذلك بسبب غلق معظم دول العالم، فالمصانع لا تعاني من مشاكل في السيولة أو تسويق المنتج فربما هناك أرباح أقل إلا أن لا يوجد ما يدعي للغلق.

وأشار إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي أشاد بالاقتصاد المصري في تعامله مع ما يسمى "تراكم صرفي للاحتياط الدولي" أي أن مصر استطاعت رغم حدة أزمة كورونا أن تحافظ بقدر الأمكان على معدلات النقد الأجنبي، كما حافظ على الفائض الأولي.

وعن توقعاته بشأن المرحلة المقبلة، أوضح أن مصر ستحصل  على 1.6 مليار دولار كمساعدات لمصر في اطار برنامج الدعم لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد لمدة عام، مما سيعمل على وجود تركيز أكبر واستمرارية في تعزيز الاقتصاد المصري ومعدلات النمو، متوقعا أن يتم تسريع نظام التأمين الصحي الشامل على جميع المواطنين بعدما اقترب انتهاء الجانبي التجريبي في محافظة بورسعيد، كما سيتم الإنهاء على البيروقاطية التي تعيق الاستثمارات في مصر.

وأشار إلى أن نقل الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة ليس رفاهية ولكن لتنفيذ كفاءة أعلى في إدارة مهام البيروقاطية المصرية وما يخصها بشأن الاقتصاد والاستثمار، حيث تراجع ترتيب البيروقاطية في مؤشرات التنافسية العالمية رغم اننا حققنا تطوير كبيرر في  السياسات النقدية والمالية وكفاءة البنية التحتية والطرق خلال 6 سنوات الماضي، وخلال العام الحالي يتم تطوير نظام الجمارك والفواتير الضريبية إلكترونيا، وتطوير البيروقاطية وهي الأمر الاكثر صعوبا.

والجدير بالذكر أن المراجعة الأولى لبرنامج الصندوق مع مصر، تضمنت ما يلي:

- الإعراب عن التقدير للتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والذي ساهم في الحد من آثار جائحة كورونا.

- الإشادة بمبادرات القطاع المالي المصري الموجهة إلى القطاعات والفئات المتضررة.

- التأكيد على أن الأداء القوي للحكومة المصرية ساعد على تحقيق كل أهداف ومؤشرات البرنامج المحدد مع مصر، بما فيها تجاوز تراكم صافي احتياطي النقد الأجنبي والفائض الأولي للموازنة للأهداف التي يتضمنها البرنامج.

- الإشادة بإقرار قانون جديد بهدف تبسيط الإجراءات الجمركية.

- الإشادة بالسيولة والربحية الجيدة للنظام المصرفي المصري.

- الإعراب عن التقدير لتركيز السياسة المالية للحكومة المصرية بشكل ملائم في السنة المالية 2020/2021 على دعم الأولويات العاجلة لقطاع الصحة وحماية الفئات الأكثر تعرضاً للمخاطر ودعم القطاعات المتأثرة بجائحة كورونا.

- الإشارة إلى كفاءة وتوازن حزم وبرامج المساندة المالية التي أعلنتها ونفذتها الحكومة المصرية ووزارة المالية، وذلك مقارنةً بما تم في الدول المماثلة الأخرى، حيث استطاعت مصر تحقيق أعلى أثر إيجابي على النشاط الاقتصادي من خلال تلك الإجراءات التي استهدفت الفئات والقطاعات الأولى بالمساعدة.