شهدت وزارة البترول والثروة المعدنية نشاطا مكثفا وشملت أجندة الأسبوع الماضي تنفيذ جدول أعمال يتضمن اجتماعات مشتركة مع الشركات العالمية العاملة في مجال الاستكشاف والتنقيب في حق امتياز الحقول المصرية .

 

التحول الرقمي

والبداية استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وفدًا من شركة إيمرسون العالمية، ضم فيديا رامناث رئيسة الشركة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتم بحث فرص تعزيز التعاون بين قطاع البترول والشركة العالمية في تطبيق منظومة التحول الرقمي والحلول التكنولوجية المتطورة لإدارة العمليات بالمشروعات البترولية.

 

وأكد الملا خلال اللقاء أن قطاع البترول مهتم بالإسراع في تطبيق التحول الرقمي والاستفادة من التطور التكنولوجي في تحقيق أهداف مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول لزيادة الكفاءة والفاعلية في الأداء وسرعة الإنجاز بالتوازي مع خفض النفقات.

 

وأشار الوزير إلي أهمية تعزيز التعاون مع الشركات الرائدة عالميًا في توفير حلول تكنولوجية لكفاءة التشغيل والتحكم الآلي بالمشروعات والتي لشركة إيمرسون خبرات واسعة فيها خاصة بصناعة البترول والغاز، مشيرًا إلي أن الفرص مهيأة لنجاح هذا التعاون مع وجود أنشطة متنوعة بصناعة البترول المصرية وكفاءات قادرة علي مواكبة التطور التكنولوجي السريع في مجالات الصناعة.

 

وتم خلال اللقاء استعراض إمكانيات الشركة وخبراتها في مصر وجهودها الحالية في عدد من الأنشطة تشمل مشروعات مستودعات التخزين ومحطات الوقود.

 

كما تم بحث المجالات المقترحة للتعاون بين الجانبين في إطار خطط التحول الرقمي وتحديث أنظمة السلامة وإقامة المشروعات البترولية الجديدة في مجالات التكرير والبتروكيماويات والتخزين. ومن جانبها، أكدت رئيسة شركة إيمرسون اعتزاز شركتها بالعمل في مصر منذ ما يقرب من ١٠ سنوات، وأن مصر تشهد حالياً خطوات جادة للتحول الرقمي، مضيفة أن الشركة تولي أهمية كبيرة لقطاع البترول والغاز.

 

مجلس النواب

ورد الملا، علي ما أثاره أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، بشأن أزمة التعيينات في قطاع البترول وما يشوبها من فساد، بأنه لم يتم تعيين سوي اثنين مساعدين للوزير ومعاون واحد، رغم أن مجلس الوزراء يمنح لكل وزير تعيين 10 مساعدين.

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، للرد علي طلبات الإحاطة التي ناقشها النواب اليوم.

 

وقال الوزير، وفقا لسياسة الدولة بصفة عامة فالتعيينات تقريبا ليست موجودة في قطاع البترول، إلا من خلال الشركات، والتي تتم بها وفقا لميزانية كل شركة حسب الإيرادات والمصروفات، وحسب التوسعات والمشروعات التي تقوم بها.

 

وأضاف أن كل شركات البترول ليست جديدة، وآخرها موجودة من عامين، ولا نستطيع زيادة عدد العمالة بها، إلا عند خروج بعض العمالة الفنية منها، يتم إحلالها بعمالة جديدة. وتابع، ما يتم اتباعه هو أن تلك الشركات الكبيرة، تستعين بعمالة مؤقتة في مشروعات بعينها، في فترة محددة بفترة العمل بالمشروع، وعند الحاجة إليهم مرة أخرى، يتم الاستعانة بتلك العمالة مرة أخري في مشروعات أخرى.

 

وحول شكوي النواب، من تدني العلاوات والأجور، أوضح الوزير أن العمالة في البترول لا تنطبق عليهم قواعد العلاوات والزيادات بالدولة، حيث يتم ذلك وفقا لعمل المشروعات وبيانات عن كفاءة هذه العمالة.

 

وأكد أن قطاع البترول له مساهمات مهمة في الناتج القومي الإجمالي، حيث تصل إلي 25 في المائة، وأنه يعمل بالقطاع نحو 240 ألف موظف بخلاف الشركات التي لديها عمالة من خلال مقاولين لتأدية خدمة في مدة معينة.

 

وأشار إلي أن توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، يعد جزءا رئيسيًا من مهام القطاع.

 

تصدير الغاز الطبيعي

وقال الملا، إننا كنا نستورد الغاز الطبيعي، خلال الفترة من عام 2014 حتي 2016، بقيمة 2.5 مليار دولار، والآن أصبحنا نصدر الغاز الطبيعي. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، للرد علي طلبات الإحاطة التي ناقشها النواب اليوم.

 

وأضاف الملا ، أيضا الميزان التجاري في قطاع البترول، أصبح إيجابي، حيث حققنا في عام 2020/2021 نحو 615 مليون دولار وهو أمر إيجابي للغاية، ولاسيما وأن أزمة كورونا ما تزال مؤثرة.

 

وتابع وزير البترول، ما تحقق في قطاع الغاز الطبيعي، لم يأتي بالصدفة، وإنما هناك استراتيجية وخطة يتم تنفيذها بعناية ومتابعتها سنويا، مشيرا إلي أنه من أبرز النتائج في ذلك الشأن، تأسيس منتدي غاز المتوسط، والذي يضم دول الجوار وانضم إليه عدد من الدول الأجنبية والأوربية، ما يدل علي نظرة التقدير والاحترام من تلك الدول تجاه مصر.