تعكف حاليا لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية على إعداد التقرير النهائي بالأسعار الجديدة؛ لتقوم بتسليم المذكرة النهائية لمجلس الوزراء لإقرار الأسعار الجديدة للوقود خلال الثلاثة أشهر المقبلة.

كما تقوم لجنة تسعير المنتجات البترولية حاليا بأعمال المراجعة المعتادة كل 3 أشهر لمناقشة السعر للفترة القادمة بناء على مراجعة سعر الوقود وفقا للأسعار العالمية لخام برنت، وسعر صرف العملات الأجنبية لتحديد إذا كان الارتفاع الأخير في أسعار النفط العالمية يستدعي رفع أسعار الوقود محليا من عدمه.

يذكر أن سعر خام برنت ارتفع لأكثر من 70 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ أكتوبر 2018، الأسبوع الماضي، ويصل حاليا لنحو 75 دولارا للبرميل.

ويزيد هذا بمقدار 10 دولارات عن السعر المعتمد في موازنة العام المالي الجديد 2022/2021.

وكانت لجة تسعير المنتجات البترولية قد قررت رفع أسعار البنزين 25 قرشا في اجتماعها الأخير خلال أبريل الماضي، إلا إنها أبقت على سعري السولار والمازوت دون تغيير.

وأرجعت اللجنة قرارها خلال الـ3 أشهر الماضية إلى مراجعة أسعار النفط العالمية، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، وفي ضوء "الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها العالم نتيجة تداعيات جائحة كوفيد-19".

هل تزيد أسعار البنزين؟

ويأتي السؤال التقليدي في عقل كل مواطن بالتزامن مع نهاية كل 3 شهور، وهو هل ستزيد أسعار البنزين وباقي المنتجات البترولية؟

ويجيب الخبراء على السؤال الحائر والمتروك إجابته النهائية للجنة تسعير المنتجات البترولية، كالتالي:

الاتجاه لتثبيت الأسعار

ويرى الدكتور سمير النجار الخبير البترولي، أن أسعار الوقود للفترة القادمة، أصبحت وشيكة وعلى الأبواب، مشيرا إلى أن الوضع العالمي للنفط خلال الفترة الحالية يشير إلى وجود ارتباك في الأسعار بين الصعود والهبوط، بالإضافة إلى قرارات مجموعة الأوبك التي احتفظت بكميات الإنتاج حتى عام 2022.

وأشار الخبير البترولي إلى أن لجنة تسعير الوقود بداية من شهر يوليو الحالي، بدأت في المراجعة لأسعار البنزين والسولار وباقي المنتجات البترولية في ضوء تكلفة الاستيراد والنقل.

وأوضح حمدي عبد العزيز المتحدث الرسمي لوزارة البترول، أن عملية التسعير بدأت بتشكيل لجنة بقرار رئيس مجلس الوزراء في يوليو 2019، وتضم ممثلي وزارتي البترول والمالية، لاتخاذ القرارات الخاصة بأسعار البنزين والسولار، حيث يجري اتخاذ قرار من ثلاثة قرارات: خفض، تثبيت، أو زيادة أسعار البنزين والسولار، على ألا تزيد النسبة على 10% ارتفاعا أو انخفاضا.

ووفقا لنص قرار تشكيل لجنة تسعير الوقود، تجتمع بشكل دوري كل 3 أشهر للنظر في الأسعار، وفقا لآلية التسعير التلقائي، والتي تستهدف تعديل أسعار المنتجات البترولية بأنواعها، حسب معادلة سعرية تضم 3 مكونات هي:

- سعر برميل النفط خام برنت العالمي.

- سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.

- تكاليف خاصة بالنقل والتصنيع والاستيراد والتسويق والجمارك وغيرها من التكاليف الأخرى الثابتة.

وسعَّرت لجنة تسعير الوقود أسعار البنزين والسولار الحالية، والتي صدر بها قرار رسمي منذ أبريل الماضي، بواقع 6.50 جنيه للتر البنزين 80، و7.75 جنيه للتر البنزين 92، و8.75 جنيه للتر البنزين 95، وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر، بالإضافة إلى تثبيت سعر المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن.

وشهدت أسعار النفط الخام العالمية، ارتفاعا كبيرا، حيث وصل البرميل إلى أكثر من 70 دولارا، ولكن من المتوقع أن تنخفض الأسعار خلال الفترة المقبلة.