قال أشرف غراب، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم مصر، عزم على الاهتمام بالشباب ودعمهم سياسيا واجتماعيا واقتصاديا بشكل كبير وتبني تنفيذ أفكارهم البناءة وزيادة الثقة فيهم وفي قدرتهم على تحمل المسؤولية والقيادة فأسند لهم مناصب مهمة بتوليتها حقائب نواب وزراء ومحافظين وأيضا محافظين، إضافة إلى نجاح عدد كبير منهم بأن أصبحوا نوابا في مجلسي النواب والشيوخ.

 

وأضاف غراب في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن الدولة دائمة الدعم للشباب فقد أطلق الرئيس السيسي مبادرة تخصيص 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بأسعار فائدة مخفضة 5 %، نفذها البنك المركزي منذ عام 2016، كما ضخ جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة 16.7 مليار جنيه لتمويل المشروعات منذ بداية تولي الرئيس السيسي وحتى عام 2018، كما استفاد ما يقارب 2.3 مليون شابًا من أنشطة التشغيل بالجهاز خلال من 2018 وحتى 2020،  كل هذا لمساعدة الشباب على تنفيذ مشروعاتهم البناءة وأفكارهم المثمرة لتوفير فرص عمل لهم ولغيرهم من الشباب والخريجين وتحويلهم من مجرد موظف في شركة إلى رجال أعمال.

 

 

 

تابع غراب، أن الدولة أيضا دعمت الشباب في مشروعاتهم القائمة من خلال العديد من المبادرات للتخفيف من آثار جائحة كورونا على مشروعاتهم منها إعفاء عملاء التمويل الصغير المنتظمين من عمولة السداد المعجل للديون القائمة، وتأجيل أقساط القروض بمختلف أنواعها، وتيسيرات إضافية للتمويلات، وتأجيل دفع ضريبة الأملاك، وتفعيل منظومة السداد الإلكتروني.

 

وأكد أن الدولة أيضا من خلال مبادرة حياة كريمة التي طرحها الرئيس السيسي لتطوير الريف المصري لم تكتفي بالتطوير من خلال الصحة والتعليم والمرافق ولكن توسعت في إقامة مجمعات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب والسيدات داخل كل مجتمع قروي لتدر عليهم دخلا ماديا وتوفير فرص عمل لهم، إضافة إلى تدريبهم وتأهيلهم وتمويلهم ماديا لنجاح مشروعاتهم من خلال استغلال الموارد المتاحة في قراهم ومحافظاتهم لإقامة تلك المشروعات.

 

وأشار إلى أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أيضا قام حاليا بضخ 1.1 مليار جنيه لتمويل آلاف المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بكافة المحافظات وفقا لقانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 الذي سمح بتيسيرات كثيرة لأصحاب هذه المشروعات منها الحصول على ترخيص لمدة 5 سنوات يسمح لهم بالتشغيل لحين توفيق أوضاعهم والخضوع معاملة ضريبية مبسطة لمشروعاتهم تصل إلى ألف جنيه سنويا لمن يصل حجم أعمالهم 250 ألف جنيه سنويا و 2500 جنيه لمن يصل حجم أعمالهم حتى 500 ألف جنيه وهكذا.