كشف خبراء الاقتصاد أنه من الضروري التحكم في معدل التضخم حتى لا تلجأ لجنة السياسات بالبنك المركزي برفع سعر الفائدة، مؤكدين أن هناك توقعات بارتفاع أسعار الفائدة خلال الشهور المقبلة بنسبة تتراوح ما بين 7% إلى 9%، وذلك نتيجة البيئة التضخمية التي يشهدها العالم خلال الفترة الحالية، بعد تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا.

وكشف بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع إلى 6.6 في سبتمبر من 5.7 %، في أغسطس، حيث ظل التضخم في نطاق 5 إلى 9%، التي يستهدفها البنك المركزي.

والجدير بالذكر أن البنك المركزي للمرة السابعة يثبت سعر الفائدة على مدار عام 2021، عند  مستوى 8.25٪، 9.25، 8.75 على الترتيب، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم دون تغيير أيضًا عند مستوى 8.75٪.

 

 ثبات أسعار الفائدة 

فمن جانبه توقع الخبير الاقتصادي، محمد أنيس، ثبات أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات بالبنك المركزي المقرر الخميس المقبل الموافق 28 أكتوبر 2021، مشيرا إلى أن معدل التضخم مازال في مستوى الحدود التي وضعها البنك المركزي، والتي تكون ما بين 5% إلى 9%.

وأضاف أنيس في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، إن الاقتصاد العالمي يشهد خلال الفترة الحالية بيئة تضخمية من كافة العوامل، كارتفاع المحروقات وأيضا مدخلات الإنتاج، والنقل، وكذلك المعادن الصناعية، والنفط والغاز، كل هذا كان له مردود سلبي على التضخم في مصر وأدى إلى ارتفاع بنسب بسيطة، ومن المتوقع أن يصل خلال الشهور المقبلة مستوى يتراوح ما بين 8% إلى 9%.

وطالب بضرورة التحكم في التضخم حتى لا نضطر إلى رفع سعر الفائدة، مؤكدا أن هناك جهودا كبيرة تقوم بها الدولة من أجل التحكم في مستويات التضخم.

 رفع السعر له تأثير سلبي 

فيما توقعت الخبيرة الاقتصادية، حنان رمسيس، استقرار أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات بالبنك المركزي يوم الخميس المقبل الموافق 28 أكتوبر 2021، مشيرة إلى أنه رغم ارتفاع أسعار المواد الخام والطاقة عالمية، إلا أن البنك المركزي سيتخذ قرار تثبيت سعر الفائدة، خاصة وأن رفع السعر له تأثير سلبي على تعظيم عجز الموازنة.

وأضاف رمسيس في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن البنك المركزي يسير على بعض العوامل منها المبادرات التي تسهل الحصول على قروض خاصة مبادرة التمويل العقاري، وكذلك المبادرات الخاصة بتنشيط الاستهلاك، وأيضا إعطاء البنوك المتخصصة والاستثمارية في رفع الفائدة على المدخرات طويلة الأجل.

وأوضحت أن مصر بصدد إصدار إصدارات متعددة للسندات الحكومية الدولية بعد عودتها لمؤشر جي بي موجن بعد الخروج من هذا المؤشر في أعقاب يناير 2011.