أولت الدولة المصرية خلال السبع سنوات الماضية القضاء على العشوائيات وتوفير سكن كريم وآمن للمواطنين، وكذلك النهوض بجودة حياتهم بدأت بالقضاء على العشوائيات غير الآمنة حيث تم تطوير تلك المناطق وإعادة بنائها بما يوفر للمواطنين خدمات أفضل ومستوى حياة أجود وكافة الخدمات التي يحتاجونها.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن القضاء على العشوائيات وتوفير حياة كريمة للمواطنين، على رأس أولويات الدولة والأهداف التي تسعى لتحقيقها، في إطار مساعيها الدؤوبة لرفع مستوى المعيشة، وتوفير كافة الخدمات الأساسية، باعتبارها حقا لكل مواطن، موضحا أن الجمهورية الجديدة ستكون خالية من المناطق العشوائية، مع إعلان مصر خلوها من المناطق غير الآمنة نهاية 2021، ومن المناطق غير المخططة في 2030، في إطار جهود توفير سكن آمن وكريم لكل المصريين.

وقد عملت الدولة على تشييد مجتمعات عمرانية وسكنية جديدة ومتكاملة تتوافق مع مختلف الفئات وتتوافر بها كافة الخدمات، بما يسهم في توفير سكن ملائم يليق بالمواطن المصري، واستعادة الشكل الحضاري للدولة ويغير وجه الحياة فى مصر، حيث استفاد نحو 1.2 مليون مواطن من تطوير المناطق غير الآمنة والتي بلغ عددها 357 منطقة بـ 25 محافظة، بإجمالي 246 ألف وحدة سكنية، وبتكلفة بلغت 63 مليار جنيه كتكلفة للمشروعات والقيمة التقديرية للأرض، وذلك بواقع 33 منطقة غير آمنة من الدرجة الأولى، 269 منطقة غير آمنة من الدرجة الثانية، 34 منطقة غير آمنة من الدرجة الثالثة، و21 منطقة غير آمنة من الدرجة الرابعة.

وشملت هذه المناطق 54 منطقة بالقاهرة، 31 منطقة بالجيزة، 10 مناطق بكل الإسكندرية وبورسعيد، 7 مناطق بكل من الوادي الجديد وأسوان والبحيرة وجنوب سيناء والمنوفية، 5 مناطق بالسويس، 8 مناطق بكل من المنيا ومطروح، 4 مناطق بدمياط، و22 منطقة بكفر الشيخ، كما تم التعامل مع 14 منطقة عشوائية غير آمنة بكل من البحر الأحمر والشرقية، 34 بقنا، 20 بالإسماعيلية، 11 بالغربية، 13 بكل من الأقصر وسوهاج، 17 ببني سويف، ومنطقتين بأسيوط و16 منطقة بكل من الدقهلية والقليوبية.

مواجهة العشوائيات غير الآمنة

وفي هذا السياق، قال الدكتور سيف الدين فرج، أستاذ التخطيط العمراني، إن العشوائيات غير الآمنة ستنتهي في مصر بنهاية 2021 وهذا تتويج للجهد الذي أولته الدولة والقيادة السياسية منذ 2014 حيث أخذت على عاتقها مشكلة مواجهة المناطق العشوائية وتم التعامل مع هذا الملف، بتصنيف العشوائيات التي كانت تمثل 55% من إسكان مصر إلى نوعين.

 

وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أنه تم تصنيف العشوائيات إلى شديدة الخطورة وهي التي تفتقر للسلامة الإنشائية وإسكان غير مخطط، وكانت الأولوية للمناطق شديدة الخطورة لأنها كانت مهددة بالسقوط في أية لحظة، حيث تعاملت الدولة معه برصد 40 مليار جنيها لمواجهته وبدأت البداية في مشروع تطوير ماسبيرو والمواردي وتل العقارب في السيدة زينب وعرب اليسار والحطابة وبطن البقرة وغيرها من المناطق التي كانت شديدة الخطورة.

 

وأكد فرج أن الدولة قامت بالحفاظ على كرامة المواطن المصري فقبل 2014 كانت الدولة عندما تزيل مبنى تنصب الخيام لإيواء السكان الذين تمت إزالة مساكنهم، لكن بعد 2014 أخذت الدولة على عاتقها القضاء على الخيام وأن يخرج المواطن من الوحدة التي ستزال إلى وحدة كاملة التشطيب والتأثيث وجاهز للحياة فورا.

 

وأشار إلى أنه هذه الوحدات كانت متواجدة في الأسمرات وبشائر الخير وأهالينا حيث تم توفير شبكة من الطرق وفرص العمالة والخدمات وكل عناصر البنية الأساسية من الكهرباء والغاز والصرف الصحي والمرافق العامة والخدمات مثل المدارس والمساجد والكنائس والمستشفيات لتوفير كل ما يلزمه المواطنين.

 

وأضاف أن القيادة السياسية أخذت على عاتقها الهدف الأساسي هو رفع جودة حياة الإنسان المصري، مضيفا أنه بنهاية 2021 ستنتهي هذه المشكلة تماما، واتخذت خطوات لمنع ظهورها مرة أخرى وهي علاج السبب الأساسي للمناطق العشوائية وهو الهجرة الداخلية من الصعيد والأرياف إلى القاهرة ومختلف عواصم المحافظات.

 

وتابع: أن السبب الأساسي لهجرة المواطنين من الصعيد للقاهرة الكبرى هو سببه عدم عدالة توزيع المشروعات القومية وبالتالي لم يكن هناك فرص عمل في الريف والصعيد أو عناصر البنية الأساسية مثل الصرف الصحي والمستشفيات والعمل، مشيرا إلى أن الدولة عالجت ذلك من خلال مشروع حياة كريمة الذي رصد له 700 مليار جنيها وهو ينفي تماما الهجرة الداخلية للقاهرة والمدن الجديدة.

 

ولفت إلى أنه بعكس ما يحدث في السابق، تم رصد هجرة عكسية من القاهرة الكبرى إلى الريف والصعيد، حيث عاد المواطنون إلى بلادهم بعد وجود فرص عمل وصرف صحي وبنية أساسية وطرق عديدة بجانب الخدمات العامة مثل المدارس والمستشفيات، هذا ما جعل المسكن بمثابة حياة .

ضمان جودة حياة المواطنين

ومن جانبه، قال الدكتور صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، إن العشوائيات غير الآمنة هي التي كانت تشكل خطرا على السكان والقاطنين بها وكانت عبارة عن مناطق كاملة مبنية على الجبال أو مخرات السيول وكانت تمثل خطرا على السكان، ووضعت الدولة لمواجهتها لانتقال السكان إلى مجتمعات حضارية بها كل متطلبات الحياة.

وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن هذا تم في الكثير من المحافظات والمناطق في القاهرة، حيث كان هناك مجموعتين من العشوائيات أولها غير مخططة أخرى غير آمنة، حيث أعطت الدولة الأولوية للعشوائيات غير الآمنة وتم نقل سكانها إلى مجتمعات حضارية بها كل متطلبات الحياة، وتبقى عدد قليل تم الانتهاء من إقامة المجتمعات الحضارية لها ومن استعدادات نقلهم إليها.

وأشار إلى أنه سيتم الانتهاء من العشوائيات غير الآمنة بالكامل مع نهاية ديسمبر المقبل أو بأقصى تقدير على الربع الأول من عام 2022، موضحا أن القضاء على هذه العشوائيات يخدم المواطنين حيث يرتقي بجودة حياتهم بعد أن كانوا يعيشون في بيئة ملوثة وخالية من الخدمات والمرافق الأساسية والبنية التحتية.

وأضاف أن المناطق الجديدة بعد تطوير العشوائيات تحول حياة المواطنين إلى الحياة في منطقة آمنة وخالية من التلوث لا تضر بصحته أو تهدد حياته وبها كل المرافق الأساسية والخدمات، موضحا أن هذا له انعكاسات على حياته وصحته وإنتاجيته ومستوى حياته وتنتهي مخاوفه ومخاوف الدولة بشأن عدم أمان مسكنه.