وضع خبراء التنمية المحلية
والإدارية، ركائز أساسية لقدرة الحكومة على تحقيق التنمية في مختلف المحافظات
وتوفير فرص عمل للشباب ومجابهة البطالة، منها مشاركة المجتمع المدني والقضاء على
الفساد والاستعانة بقدرات الشباب والمواطنين في مشروعات التنمية، مؤكدين أن أكبر
تحدي لعمليات التنمية هو الزيادة السكانية الكبيرة وسط الموارد المحدودة المتوفرة
للسلطات التنفيذية، لافتين إلى أن الحكومة عليها أن تخطو بخطة ثابتة لتحقيق التنمية
بالمحافظات بجانب القضاء على السلبيات الموجودة والعائقة.
وكان اللواء محمود شعراوى،
وزير التنمية المحلية، قال خلال مشاركته بمؤتمر "معاً من أجل مصر" إن الوزارة
تضع ضمن أجندتها قضية إيجاد وتوفير فرص عمل للشباب ومواجهة شبح البطالة من خلال برامج
داعمة للشباب وقروض ميسرة لهم.
وأكد وزير التنمية المحلية،
أن رئيس الوزراء يهتم بالتعاون وتشكيل مجموعات عمل بين كل الوزارات، قائلا :"هدفنا
جميعا فى الحكومة إشعار المواطن أننا نعمل جميعا من أجله والحكومة مش هتعمل حاجه لوحدها".
وقال "شعراوي" إن
الرئيس يهتم بمشاركة الشباب لعلمه بقدرتهم على التغيير، لافتا إلى أنه قبل 30 يونيو
تكبدت الدولة خسائر اقتصادية كبيرة، مشيرا إلى أن برنامج مشروعك الذي تنفذه الوزارة
وتكلف 6.3 مليار جنيه حقق 98 ألف فرصة عمل
للشباب من خلال قروض ميسره.
التحديات الكبرى
لمشروعات التنمية
الدكتور حمدي عرفة، خبير الإدارة
العامة، والمحلية واستشاري تطوير المناطق العشوائية، أكد إن عملية التنمية تحتاج إلى
تضافر جهود جميع الجهات المعنية والمجتمع المجني والمواطنين، لأن عجز الموازنة المخصصة
لتطوير وتأهيل القرى غير كافية ومن الممكن أن تأخر الدول ثلاثون عاما، على عكس الدول
الغربية التي تضع عرض للموازنة المحددة وآلية تنفيذها.
وقال عرفة لـ«الهلال اليوم»
إن الخطة التي تضعها الحكومة للقضاء على البطالة في مصر جيد للغاية، وقادر على خفض
معدلها في المحافظات من خلال القروض الميسرة للمشروعات الصغيرة.
وأضاف خبير التنمية المحلية،
أن التنمية السريعة يصعب تحقيقها في الوقت حالي في ظل الموارد المحدودة والزيادة السكانية
الكبيرة، ولا بد من تنفيذ خطط التنمية خطوة بخطوة وسط المعوقات والعراقيل الكبيرة التي
تواجه البلاد، مشيرا إلى أن الدولة تخطو خطوات جيدة نحو تحقيق معدل التنمية والقضاء
على البطالة.
مشاركة المجتمع
المدني
وقال الدكتور أشرف عبد الوهاب،
وزير التنمية الإدارية الأسبق، إن عملية التنمية لا تقتصر على مجهودات الدولة فقط ولا
بد من مشاركة المواطنين في جميع أرجاء الجمهورية، مؤكدا أن الدولة تعمل على تهيئة المناخ
العام الذي يتيح ويوفر فرص العمل للأفراد بالقطاعين العام والخاص.
وأكد وزير التنمية الإدارية
الأسبق لـ«الهلال اليوم» إن عملية التنمية لا تستطيع الحكومة إنجازها بمفردها ولا بد
من مشاركة جميع المؤسسات المواطنين فيها، مشيرا إلى أن انخفاض معدل البطالة خلال السنوات
الأخير مؤشر جيد وحيوي للغاية وخاصة أن الحكومة المصرية تلزم نفسها بها وتدخل في حرب
صريحة وعلنية للقضاء على شبح البطالة.
وأضاف عبد الوهاب،
أن منح الدول قروضا ميسرة للشباب من خلال مبادرة «مشروعك» والتي نجحت في توفير 98 ألف
فرصة عمل، ساعدت المواطنين في اقتحام سوق العمل من خلال الفرص الاستثمارية الصغيرة،
مؤكدا أن التنمية تزداد مع الوقت خلال السنوات الأخيرة بعد دعم الدولة لها باستمرار،
مشددا على أن استخدام التكنولوجيا بصورة جيدة يساهم في زيادة معدلات التنمية.
ولفت إلى أن الحكومة عليها
تحقيق توازن بين الزيادة السكانية ومعدلات التنمية، بحيث يكون هناك علاقة طردية بين
معدلات الزيادة السكانية ومعدلات النمو الاقتصادي.
فساد المحليات
فيما أشار أمجد عامر، خبير
التنمية المحلية، إلى ضرورة قضاء الدولة على السلبيات الموجودة والمتراكمة في
المحليات، يأتي على رأسها الفساد المتفشي في مختلف القطاعات ويعتبر العائق الأول
لعمليات التنمية وعرقلة تحقيق اللامركزية.
وقال "عامر"
لـ«الهلال اليوم» إن الحكومة عليها الاستعانة بالقطاع الخاص والمجتمع المدني في
القضاء على البطالة، فضلا عن ضمان عن استغلال الشباب وإنهاك قوائم من العمل غير
المشروط الضامن لحقوق العاملين، مشيرا إلى أن إقرار قانون الإدارة المحلية الجديد
وإجراء الانتخابات المقررة سوف يساهم في تحقيق الاستقرار في العمل المحلي في
المحافظات ويساهم في تحقيق خريطة التنمية المحلية بالمحافظات.