تمثل الزيادة السكانية تحديا وعقبة أمام الدولة، خاصة لأنها تعطل مسار التنمية، الأمر الذي يتطلب تضافر كافة الجهود لتحقيق نجاح حقيقي في هذا الملف، باعتباره مسؤولية مجتمعية متكاملة فيجب أن يتم تحقيق توازن بين الزيادة السكانية والموارد المتاحة.

ووضعت الدولة خطة متكاملة، على كافة الاتجاهات لضبط النمو، تضم في عضويتها 8 وزارات، بالإضافة لمنظمات المجتمع المدني، والمراكز القومية للسكان والمسح الديموغرافي، مؤكدة أن الخطة سيبدأ تنفيذها يناير 2021.

خطة متكاملة

كشفت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، فى تصريحات لها عن ملامح الخطة القومية لخفض وضبط النمو السكاني، من خلال اللجنة العليا برئاسة رئيس الوزراء، مؤكدة سيكون لها عدة مكونات صحية واجتماعية وتوعوية واقتصادية، حيث سيتم في الجانب الصحي زيادة الخدمات الملبية، مثل إتاحة وسائل تنظيم الأسرة، مجانا، ونشرها في جميع المحافظات خاصة في الوجه القبلي والريف الذي يشهد أعلى معدلات نمو سكاني.

وأضافت أن الجانب الاجتماعي سيعتنى  بزيادة عدد الجمعيات الأهلية، للمشاركة في القوافل الصحية بالمحافظات، والحملات التوعوية، والعيادات المتنقلة، مما يساعد في التوعية بخطورة الزيادة السكانية.

وأشارت الى أن  الجانب الاقتصادي للخطة  سيعتني بالتركيز على التوعية بزيادة الإنتاج وتخفيض الجانب الإنجابي، وذلك عن طريق طرح مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وإتاحة فرص عمل للسيدات، بالإضافة إلى الحملات الإعلامية والإعلانية للتوعية.

وأكدت القباج أن اللجنة ستتخذ إجراءت حاسمة، منها إقرار مزايا للأسر التي لا تنجب فوق إنجاب مولودين، مثل منحها ميزة الإدراج في برامج تكافل وكرامة، وعلى النقيض سلب بعض المزايا من الأسر التي تنجب أكثر من ثلاثة مواليد.

وأشارت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بزيادة الرائدات الريفيات إلى 12 ألف رائدة تنتسر في الصعيد والأرياف بالوجهين القبلي والبحري، للدور الكبير للرائدات في توعية السيدات بخطورة الزيادة السكانية، وكثرة الإنجاب وتأثيرهم الكبير الذي وضح خلال السنوات الماضية، في تخفيض معدلات النمو عن طريق التوعية.

 

التمكين الاقتصادى للمرأة

 

وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة  التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنّ خطة ضبط النمو السكاني قائمة على التمكين الاقتصادي للمرأة، وتمكين الفتيات والسيدات في الفئة العمرية من 18 إلى 45 عاما، من أجل توفير مصدر دخل لهن بما يوفر لها استقلالية في اتخاذ القرار الخاص بها.

واستعرضت الدكتورة هالة السعيد، الخطة التنفيذية المقترحة للمشروع القومي لتنظيم الأسرة 2021 - 2023، والتي تستهدف ضبط النمو السكاني عن طريق خفض معدلات الإنجاب، والتي ستنفذها وزارات: التخطيط والتنمية الاقتصادية، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، والتعاون الدولي، والدولة للإعلام، إلى جانب المجلس القومي للسكان، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمركز الديموجرافي بالقاهرة.

 

وقالت إنّ الخطة تعتمد على 5 محاور، تتمثل في تحقيق التمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي، والتحول الرقمي، والتدخل التشريعي، موضحة أنّ محور تحقيق التمكين الاقتصادي يستهدف تمكين السيدات في الفئة العمرية 18- 45 سنة من العمل وكسب الرزق والاستقلالية المالية، للنساء المستفيدات من برنامج تنظيم الأسرة واللاتي تلتزمن بتطبيق قواعده ومعاييره، على مستوى الجمهورية، على أن تكون الأولوية لقرى مبادرة "حياة كريمة" في المحافظات الأكثر احتياجا.

وأوضحت أنّ المحور الثاني المتمثل في التدخل الخدمي، والذي يهدف إلى خفض الحاجة غير المُلباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع، ورفع المستهدف إلى 75% من إجمالي السيدات، وخلال ذلك سيتم تعيين 1500 طبيبة مُدربة على وسائل تنظيم الأسرة، وسيتم توزيعهن على المنشآت الصحية بمشاركة وزارة الصحة على مستوى الجمهورية، وكذلك لبرنامج "2 كفاية" مع تطوير بنيتها التحتية، فضلا عن إمداد الجمعيات الأهلية بوسائل تنظيم الأسرة بمستوى تخزين آمن.

وأشارت السعيد إلى أنّ المحور الثالث، الخاص بالتدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي، يستهدف رفع وعي المواطن المصري بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، من خلال صياغة رسائل ثقافية تبث من خلال الحملات و خلال الجوامع و الكنائس بالتعاون مع وزارة الإعلام.