تعديلات على قانون الاشتراطات البنائية الجديدة رقم 119 لسنة 2008، ولكن في غياب واضح للتعديلات في أي مادة مستحدثة من قبل لجنتي الإسكان والتنمية المحلية داخل مجلس النواب، ودورات متخصصة للموظفين في هذا الشأن بالتعاون مع وزارتي التخطيط والتنمية المحلية.

وفي هذا الصدد كان حوار " دار الهلال " مع الدكتور حمدي عرفة أستاذ الإدارة الحكومية بكلية الإدارة في الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا وخبير شؤون البلديات الدولية، وإلى نص الحوار

**بداية.. ما نسبة القرارات الجديدة في قانون الاشتراطات البنائية؟

في ما يخص الاشتراطات البنائية الجديدة، فكل ما تم هو إصدار لبعض القرارات، وهذه القرارات طرء عليها تعديلات بنسبة 10% من القانون المعمول به رقم 119 لسنة 2008 وهو قانون البناء الموحد، بمعنى أن أي مواطن يريد الشروع في بناء عقارا عليه الأخذ بما يتضمنه هذا القانون الصادر من 13 عاما، وأن ما تم هو إصدار لبعض القرارات ولكن لم يتم التعديل في أي مادة مستحدثة من قبل لجنتي الإسكان والتنمية المحلية داخل مجلس النواب.

**ما الجديد الذي تضمنه القانون فيما يخص اشتراطات البناء؟

الجديد في القانون هو اشتراطات بنائية وتخطيطية وأيضا هناك منظومة جديدة في التراخيص ويتم تطبيقها حاليا بداية من أول شهر مايو حتى أول شهر يوليو، كما أنها فترة تجريبية فقط، وسيكون هناك تدريبات للموظفين لتعليمهم كيفية التنسيق مع نقابة المهندسين والجامعات المصرية وكيفية الاطلاع على اللوائح، ولكن لابد من التدريب الفعلي للموظفين وألا يقتصر الأمر على إصدار قرارات لهم، وأن يكون دورات متخصصة في هذا الشأن بالتعاون مع وزارتي التخطيط والتنمية المحلية.


**متى يكون التطبيق الفعلي لقانون الاشتراطات البنائية الجديدة؟

التطبيق الفعلي لقانون الاشتراطات البنائية الجديدة ستكون في بداية شهر يوليو القادم، والقانون يوضح أن من يمتلك قطعة أرض من المواطنين لن يستطيع استخدامها كلها في أعمال البناء ولكن سيستخدم نسبة 70% من إجمالي مساحة قطعة الأرض، وهناك حالة واحد تم استثنائها من هذا البند بأنه إذا كانت مساحة قطعة الأرض 175 م فهنا يحق لصابها استخدامها كلها في أعمال البناء أما ما فوق هذه المساحة فسيكتفي المواطن باستخدام 70% من مساحتها طبقا لنص القانون، وبالنسبة لباقي نسبة مساحة الأرض الـ30% ستكون عبارة عن مساحات خضراء وشوارع جانبية أو شيئا من هذا القبيل.

**ما الارتفاع المسموح به للبناء؟

كما نصت الاشتراطات البنائية الجديدة فإن ارتفاع العقار سيكون أرضي و4 طوابق كحد أقصى أي ما يعادل 12 مترا بمعنى أن ارتفاع الطابق الواحد سيكون 3 أمتار، وعلى الرغم من هذا فالقانون رقم 119 لسنة 2008 يسمح بالارتفاع لـ6 طوابق، وقد تكون الحكومة لاجئت لهذا لتجنب عمليات حجب الهواء وخلق متنفس هواء للمواطنين.

**بناء على القانون الجديد كم بلغت تكلفة استخراج ترخيص بناء؟

تكلفة أقل مبنى على فرض أن قطعة الأرض المستخدمة 200 مترا، وبهذا فأن ما سيتم بناءه 140 مترا كنسبة 70% المقررة، والـ30% الباقية شوارع جانبية ومساحات خضراء، فأنه طبقا للاشتراطات الجديدة فأتعاب التصميم 24500ج وأتعاب الإشراف 22400ج بإجمالي 46900 جنيها، ومن ثم يذهب الملف للجامعات للمراجعة وتبلغ تكلفة المراجعة 6125 جنيها، وبهذا وطبقا للاشتراطات الجديدة للبناء فتكلفة تراخيص بناء أي عقار جديد 53025، وهذا غير رسوم التقديم على ملف الترخيص في المحليات والتي تتراوح من 3 إلى 6 الآلاف حسب مساحة القطعة المستخدمة، بالإضافة إلى رسوم نقابة المهندسين والمقررة بنسبة أقل من نصف في المائة، أي 3.%، ولنقابة التطبيقيين 1.%، بالإضافة لرسوم التأمينات الاجتماعية التي بلغت 2.8%.

**هل تسري الاشتراطات البنائية على كل المدن العمرانية؟

الاشتراطات البنائية الجديدة لا تسري إلا على أي مناطق خارج المدن العمرانية الجديدة، والمحاور الرئيسية في المدن إذا صدر بحقها قرارا من المحافظ، وأقل ارتقاع في القانون الجديدة 10 أمتار بما يساوي أرضي وطابقين، وأقصى ارتفاع 16 مترا بما يساوي أرضي و4 طوابق مهما كان عرض الشارع.

**بعد الانتهاء من أعمال البناء.. هل سيكون للمحليات دورا آخر؟

من ضمن المستحدث في القرارات، التقرير الربع سنوي سواء انتهت الأعمال أم لا، وبعد الأعمال مباشرة تأتي المحليات للإشراف ومتابعة مدى الالتزام بالقرارات، وفي حال التزامه يحصل صاحب المبنى على جواب المرافق، وفي حال عدم التزامه لا يحصل على الجواب وهذا طبقا لنص القرارات الجديدة.

**هل هناك تحديد لمساحة بعينها كحد أقصى للبناء؟

ممنوع منعا باتا أن تزيد مساحة أي سكن عن 4200 مترا أي مساحة فدان، كما أن هناك الزام بإنشاء جراجات منعا للتكدس، وفي حال عدم رغبتك بإنشاء جراج عليك عمل بدروم، والمهندس ملزم بالتعامل مع المحليات من خلال توكيل من المواطن صاحب المبنى، والمحليات تقوم بالرد بعد 30 يوما بعد الاطلاع على البطاقة وأصل العقد وتسليمها صورة لكل منهما.