أعلن العراق عن إصدار حكم بإعدام 9 أشخاص مدانين بالمشاركة في تنفيذ مجزرة "سبايكر" في محافظة صلاح الدين عام 2014، والتي أسفرت عن مقتل قرابة ألفي شخص.

وقال مجلس القضاء الأعلى بالعراق في بيان له إن "المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف الرصافة الاتحادية أصدرت أحكاماً بالإعدام بحق تسعة مدانين اشتركوا بتنفيذ مجزرة سبايكر في محافظة صلاح الدين عام 2014​​". 

وأضاف أن "المدانين اعترفوا باشتراكهم في تنفيذ جريمة سبايكر وقتل عدد من الأبرياء في صيف عام 2014، وفقاً لمخططات إرهابية خلال سيطرة عصابات داعش على المحافظة".

وتابع أن "المحكمة وجدت الأدلة كافية لتجريم المدانين".

ووقعت مجزرة سبايكر في أعقاب سيطرة تنظيم داعش على مدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين وقيام عناصره بأسر جنود منتسبين إلى الفرقة 18 في بقاعدة سبايكر الجوية من العراقيين في يوم 12 يونيو 2014م، وذلك بعد يوم واحد من سيطرتهم على مدينة الموصل حيث أسروا مابين 2000 و2200 جندي.

وقاد عناصر التنظيم الجنود الأسرى في شاحنات إلى منطقة القصور الرئاسية في تكريت، وقاموا بقتلهم هناك بالرصاص ودفنهم في مقابر جماعية مجهزة مسبقًا وإلقاء البعض الآخر في نهر دجلة بعد إعدامهم بالرصاص، وهي الأمور التي كشف عنها التنظيم بعد عام من ارتكاب المجزرة في إصدار مصوّر.

ونجح بعض الجنود العراقيين في الهروب من المجزرة إلى ناحية العلم التي كانت صامدة آنذاك ولم تسقط بيد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام حتى تاريخ 24 يونيو 2014م، حيث استقبلتهم قبيلة الجبور في هذه الناحية والتي يفصلها نهر دجلة عن تكريت وأمنت لهم عجلات ومستمسكات للهرب من سيطرات التنظيم وكما هرب بعضهم بطرق أخرى، وقد روى بعض الطلاب مجريات المجزرة حيث تم حسب قولهم وشهاداتهم تسليم الطلاب من قاعدة سبايكر بسبب خداع بعض القادة العسكريين للطلاب وايهامهم بأن الوضع آمن.

وأثرت المجزرة بشكل سيء في نفوس عوائل ضحايا قاعدة سبايكر حيث خرجوا بمظاهرات لمحاكمة القادة الذين سلموا ضحايا سبايكر لتنظيم داعش، وفي إحدى المظاهرات تمكنوا من دخول البرلمان وطالبوه بمحاسبة القادة الذين سلموا سبايكر لداعش وبعدها حدثت الكثير من المظاهرات من قبل أهالي الضحايا حيث أدت بعضها إلى إغلاق جسر في بغداد بضع مرات احتجاجاً على تأخر الحكومة في بيان مصير أولادهم أو اتخاذ إجراءات سريعة.