قال الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن قطاع الزراعة زادت أهميته خلال أزمة كورونا، مشيرا إلى أن النمو في الزراعة يؤدى إلى نمو الصناعة والصادرات والنقد الأجنبي.

وأوضح - خلال جلسة التدابير التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التحديات الحالية بالمنتدى البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن بالغردقة - أن الرئيس السيسى يولي اهتماما كبيرا لقطاع الزراعة، مشيرا إلى أن الصوامع كانت لا تكفي 3 اسابيع لكن مع تبنى مشروع الصوامع زادت السعة التخزينية للقمح إلى حوالي 4 شهور.

وقال وزير الزراعة إن قطاع الزراعة يساهم بنحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي ويستوعب أكثر من 20% من حجم العمالة، وهناك مؤسسات دولية عديدة أشادت بما تحقق في الأمن الغذائي بمصر على رأسها صندوق النقد الدولي.

وتابع: تحقيق الأمن الغذائي بمصر يتحقق من خلال التوسع الأفقي في توشكى وشرق العوينات والدلتا الجديدة وسيناء، والتوسع الرأسي بزيادة الإنتاجية للمحاصيل.

وأكد أن هناك 4 تحديات في الزراعة أولها تراجع الرقعة الزراعية في مصر تصل 9 مليون فدان، وهناك محدوية المياه ، وزيادة السكان والتحدي الرابع التغيرات المناخية، مشيرا إلى المحاصيل البستانية 11% لكن قيمتها النقدية حوالى 30% بينما الحبوب مساحتها 35% لكن قيمتها النقدية 

وأكد أن الاحتياطى الإستراتيجي من القمح يكفي 4 شهور ومع موسم حصاد القمح والحوافز لتوريده ما أدى إلى زيادة سعر القمح حوالى 165 جنيها عن العام الماضي ونأمل في الحصول على 5.5 مليون طن قمح نتيجة هذه الحوافز.