قالت النائبة رقية الهلالى عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن بسوهاج ، أن عدد من النواب تقدموا بمشاريع قانون، حول أزمة الإيجارات القديمة لما يضمن الحق للمالك والمستأجر دون المساس بحق اي من الطرفين.

واضافت النائبة رقية الهلالي، خلال استضافتها ببرنامج " كلمة أخيرة" تقديم للاعلامية لميس الحديدي علي فضائية أون تي في، أنه يحب علينا أن البدء  فورا في حوار مجتمعي تدريجي من أجل أن نصل لصيغة لحفظ حقوق الجميع دون الانحياز للمالك أو المستأجر ، وأنه يجب أن يكون لدينا احصائيات كاملة لتلك الشقق والأملاك وأماكنها حتى يتثني لنا إصدار تشريع يستطيع حفظ حقوق الجميع ، حصر جغرافي ودقيق لتلك الأماكن المؤجرة بايجار قديم قبل عام ١٩٩٦ .

واضافت عضو لجنة الإسكان بالنواب، يجب علينا الاعتبار بأحكام الدستورية في التوريث لمرة واحدة فقط ويجب الأخذ في الاعتبار أن ٨٠ % من المستأجرين توفوا وأنه يجب بدء حوار مجتمعى للوصول لحل لتلك المشكلة القديمة وهذا هو دور مجلس النواب في التشريع.

وأشارت عضو لجنه الإسكان : نحن الأن نتحدث من الناحية التشريعيه فمجلس النواب سبق له ان عرض هذا الموضوع بمشروع قانون لكن لم يتم البت فيه ولم يعرض بشكل واسع لعدة أسباب أهمها انه لم يكن هناك أي محاول لإجراء حوار مجتمعي علي الإطلاق لكن مع حوار الرئيس الاخير الذي ذكر فيه أهميه التوازن النسبي وكما هو معلوم ان التوازن بدايته هي  الحراك بما يتطلبه من قوانين ملائمه إذن نظرآ لأن القوانين الحاليه بدايه وجودها كانت بأوقات متغيرة تماما بشكل يتعارض مع نهوض قوائم أعمدة الجمهورية الجديدة

جدير بالذكر أن الحلقة شهدت مناقشة بناءة من أجل الوصول لقانون او تشريع جديد يحفظ حقوق كل من المالك والمستأجر في قانون الإيجارات القديمة، وجاءت تصريحات النائبة المهندسة رقية الهلالى متوازنة عبرت من خلالها عن اصوات المواطنين في فيما يتعلق بالعلاقة بين المالك والمستاجر .

https://youtu.be/l2r91CK93ZM