وزير الصحة والسكان: نحرص على التوسع في تقديم الخدمات الطبية للفئات غير المؤمن عليها تحت مظلة الهيئة العامة للتأمين الصحي أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، حرص الوزارة على التوسع في تقديم الخدمات الطبية للفئات غير المؤمن عليها، تحت مظلة الهيئة العامة للتأمين الصحي، بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن. جاء ذلك في كلمة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان خلال مشاركته في اجتماع تحت عنوان «ورشة عمل تبادل الأقران بشأن توسيع نطاق التغطية التأمينية الاجتماعية الشاملة للعمالة غير المنتظمة»، والذي عقد بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد حسن شحاتة وزير العمل. تضمن الاجتماع استعراض التجارب الناجحة في توسيع تطبيق التغطية التأمينية الشاملة للعمالة غير المنتظمة في دول «أوروجواي والبرازيل والمغرب وتشيلي» بواسطة خبراء ومسئولين حكوميين ممثلين من هذه الدول وبالتعاون مع منظمة الإسكوا، بالشراكة ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ «ﻓﻮرد» التي تتعاون مع وزارة التضامن بتقديم الدعم الفني وتبادل الخبرات العلمية في تطوير تسجيل اﻟﻌﻤﺎل ﻏﯿﺮ المنتظمة ﻓﻲ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، كما تم تناول الاجتماع برامج الحماية الاجتماعية في مصر وآليات تمويلها، والتحديات التي تواجه العمالة غير المنتظمة، والإرشادات الدولية لمد الحماية الاجتماعية لتلك الفئات من العمالة، وعرض التجارب الدولية الناجحة في خفض حجم القطاع غير الرسمي، وخارطة طريق لمد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة في مصر وآليات تطبيقها. ومن جانبها، قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مصر تعاني من تضخم القطاع غير الرسمي وغير المنظم، والذي يصل إلى أكثر من 60% من حجم القوى العاملة، مشددة على أن ملف حماية العمالة المهشة، أحد الأولويات الاستراتيجية للحكومة المصرية، كما يعد أحد محاور عمل اللجنة الوزارية برئاسة وزارة التضامن الاجتماعي وعضوية وزارات «الصحة، والمالية، والعمل» وكل الجهات المعنية بمنظومة الحماية الاجتماعية، والتي تعمل على تنفيذ التكليفات الرئاسية بوضع آليات مستدامة لحماية وتمكين العمالة غير المنتظمة. وأشارت «القباج» إلى أن توفير نظام الحماية الاجتماعية سيساهم في تحسين الأحوال المعيشية وتأمين مستقبل الفئات الأولى بالرعاية، وأسرهم، في مواجهة المخاطر المختلفة وإتاحة فرص متكافئة أمامهم للتمكين الاقتصادي وتعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية، فضلا عن تنظيم العمل وحوكمته الذي سيساهم تباعاً في تحسين الخدمات الضريبية، مع الأخذ في الاعتبار أن القيادة السياسية قد وجهت برفع الإعفاء الضريبي للعاملين ليصل إلى 60 ألف جنيه سنوياً. ومن جانبه أكد السيد حسن شحاتة وزير العمل، على توجيهات السيد الرئيس، المستمرة بتوفير كافة أوجه الدعم للعمالة غير المنتظمة وتكاتف كل الجهود لتحقيق، مضيفا: «إننا نجتمع لنفكر معاً بشكل علمي على وضع آليات وخطط وأدوات توفير الحماية اللازمة للعمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، والتغلب على الصعوبات التي تواجهها.