د. عبلة الألفى.. نائب وزير الصحة لشؤون السكان وتنمية الأسرة: بورسعيد «سويسرا مصر» فى الملف السكانى..

فى يناير 2025 أطلق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، الخطة العاجلة للسكان والتنمية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية بنهاية عام 2027 بدلاً من عام 2030 تلبية لمتطلبات الأسرة المصرية، وبعد مرور أكثر من 90 يومًا على إطلاق الخطة وضعت «المصور» على طاولة الحوار مع الدكتور عبلة الألفي، نائب وزير الصحة لشئون السكان وتنمية الأسرة، رئيس المجلس القومي للسكان، العديد من التساؤلات حول ما أُنجز خلال الفترة الماضية، وما تطمح إلى تحقيقه مستقبلًا.

«د. عبلة»، أكدت أن «الخطة العاجلة لتحقيق المستهدف بالنسبة لملف الزيادة السكانية كيفا وكما من أجل دعم ملف النمو الاقتصادى تحظى بدعم متواصل من القيادة السياسية لهذا الملف»، كما تحدثت عن محاور الخطة الخمسة، وذكرت أهم نتائج الخطة خلال هذه الفترة، فى مقدمتها تراجعًا نسبته 54فى المائة فى معدل النمو السكاني على مدى 11 عامًا، كما تطرقت لأهم التحديات خلال الثلاثة أشهر الماضية.. وكان الحوار التالى:

بداية ما تفاصيل الخطة العاجلة وهدفها والمناطق المستهدفة؟

في 19 يوليو 2024 كلف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، المشرف على المجلس القومى للسكان، المجلس بوضع ملامح خطة عاجلة لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية بنهاية عام 2027 بدلاً عن عام 2030 تلبية لمتطلبات الأسرة المصرية، وبعد إجراء العديد من الدراسات والأبحاث وبمتابعة وتوجيهاتالدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وتحت مظلة المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية «بداية» تم فى السادس والعشرين من ديسمبر 2024 الموافقة على الخطة العاجلة للسكانوالتنمية، والتي تم تجربتها فى بعض المحافظات لتثبت نجاحها فى إمكانية اختصار ثلاث سنوات بالتركيز على المناطق والبؤر الحمراء والتى تعانى تدنيًا شديدًا فى المؤشرات السكانية المركبة والبالغ عددها 73 منطقة على مستوى الجمهورية، فبدراسة المؤشرات السكانية المركبة للسكان بجميع المحافظات وهي حصيلة 29 مؤشرًا سكانيًا مهمًا وُجد أن هناك 73 منطقة تعانى من تدنى الدليل السكانى المركب إلى أقل من 50فى المائة وتمثل27فى المائة من مناطق مصر وترتفع فيها معدلات المواليد والإنجاب الكلى للمرأة المصرية، وتتدنى فيها المؤشرات السكانية من صحة وتعليم وخدمات اجتماعية وكثافة سكانية وحماية بوسائل تنظيم الأسرة بنسب متفاوتة، لكنها الأدنى مقارنة بالمناطق الصفراء والخضراء فى كل محافظة.

ما تفاصيل محاور الخطة؟

ترتكز الخطة العاجلة على 5 محاور أولها وأهمها «تطبيق اللامركزية ودعم المحافظين فى تنفيذ محاور الخطة»، والمحور الثانى يرتكز على أهمية التطوير المؤسسى للمجلس القومى للسكان وهيكلة فروعه بجميع المحافظات، أما المحور الثالث فيتعلق بـ«التعاون مع جميع الوزارات والمجالس القومية والهيئات المؤثرة فى الملف السكانى»، والمحور الرابع يشمل «تطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة المصرية والتطوير الشامل لها من أجل زيادة التردد وتحقيق رضاء المواطنين والقضاء على الاحتياجات غير الملباة من خلال توفير جميع الخدماتالإنجابية، وتعزيز الموارد البشرية وتوفير وسائل تنظيم الأسرة مع إظهار مميزات الوسائل طويلة المدى، مع تحسين مستوى الخدمات الأساسية بالوحدات الصحية لضمان زيادة معدلات التردد وحوكمة العمل بالوحدات الصحية ومراكز تنمية الأسرة المصرية من أجل خفض معدل الإنجاب الكلى للمرأة إلى 2.1 لكل سيدة وتحسين الخصائص السكانية الرئيسية المؤثرة فى الملف، بالإضافة إلى التركيز على رفع مهارات الأسر، وخاصة المرأة، لاتخاذ قرارات مستنيرة»، وأخيرًا المحور الخامس الذي يدور حول «تطبيق الحوكمة للمتابعة وتقييم مخرجات هذه الأنشطة».

ماذا عن آلية تنفيذ المحاور الخمسة للخطة على أرض الواقع؟

يتم تنفيذ الخطة العاجلة على مراحل تحت شعار «بنقرب المسافات 1000 يوم.. تغيير حقيقي كل يوم»، اشتملت المرحلة التجريبية الأولى على 16 منطقة حمراء فى 15 محافظة، ثم المرحلة الثانية وتشمل 19 منطقة، والمرحلة الثالثة وتشمل 19 منطقة، أما المرحلة الرابعة فتشمل 19 منطقة.

وتقوم الخطة العاجلة على تغيير المفاهيم والسلوكيات وتبني الرسالة السكانية الحقوقية التي تم إطلاقها ضمن المبادرة الرئاسية «الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية» والتي تقوم على المباعدة بين الحمل المتعاقب من 3-5 سنوات، حفاظًا على حق الطفل فى الرعاية المثلى بمفرده خلال هذه الفترة، بالتوازي مع رفع معدل التغطية بوسائل تنظيم الأسرة إلى 80فى المائة، وخفض معدل إيقاف استخدام الوسائل فى السنة الأولى للاستخدام بنسبة 60فى المائة مما كانت عليه قبل التطبيق وتطبق بواقع 20فى المائة سنويًا، وخفض الاحتياجات غير الملباة بالمحافظة بنسبة 60فى المائة مما كانت علية قبل التطبيق تنفذ بواقع20فى المائة سنويًا، ورفع معدل استخدام الوسائل طويلة المدى بالمحافظات بنسبة 60فى المائة مما كانت عليه قبل التطبيق تنفذ بواقع20فى المائة سنويًا، هيكله وتفعيل 100فى المائة من أفرع المجلس فى المحافظات المستهدفة، تحويل المناطق الحمراء إلى مناطق صفراء بنهاية ديسمبر 2027، مع رفع معدلات المترددات برعاية الحمل ومتابعة نمو الطفل، وتخفيض معدلات التقزم والسمنة والأنيميا فى الأطفال من خلال إطلاق البرنامج القومي للحماية من التقزم وسوء التغذية، إضافة إلى رفع معدلات الرضاعة الطبيعية المطلقة، تمكين الأسرة والمرأة فى القلب منها من اتخاذ قرارات مستنيرة.

90يوما من تنفيذ الخطة ماذا تحقق خلال هذه الفترة من نتائج، وما تقيمكم من الأرقام؟

لا شك أن هذه الفترة كانت تمثل المرحلة الأهم فى تنفيذ الخطة، لا سيما أنها تضمنت حصر وتحديد الفجوات فى كل منطقة من الـ16 منطقة التي تم اختيارها للمرحلة الأولى والتجريبية، وذلك لاتخاذ الإجراءات التى تكفل سد كل الفجوات وفى مقدمتها العجز فى عدد الأطباء وتحسين البنية التحتية بوحدات الرعاية الصحية وتلبية الحاجات غير الملباة من خدمات تنظيم الأسرة والمشورة الأسرية، مع التقييم الدقيق لمهارات وإعداد العاملين بالوحدات وتنفيذ برامج تدريبية لرفع كفاءتهم، وكذلك إجراء «طرق الأبواب» من أجل تحديد الاحتياجات فى الخصائص السكانية المختلفة من أجل تغييرها بالتعاون بين جميع الوزارات والهيئات المعنية.

وتضمنت نتائج هذه المرحلة أثرًا إيجابيًا على انخفاض عدد المواليد خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام 2025، بإجمالى عدد 38ألف مولود مقارنة بـ12ألف و500 مولود نفس الفترة خلال العام الماضى، كما ارتفعت نسبة تغطية الوحدات الصحية بأطباء تنظيم الأسرة والنساء والتوليد من 41 فى المائة إلى 79فى المائة، ويتم تقديم خدمات تنظيم الأسرة بالوحدات الثابتة والمتنقلة لنحو 106 آلاف سيدة منهم 43 ألف منتفعة جديدة بإجمالي زيارات بلغ عددها 468 ألف زيارة بمناطق المرحلة الأولى وتم صرف 2116 لولبًا و520 كبسولة خلالها للمنتفعات كمؤشر إيجابي لارتفاع معدل الاعتماد على وسائل طويلة المدى لضمان خفض معدل الحمل غير المخطط له.

وقد تم تكثيف نشاط الرائدات الصحيات بوزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن والتعاون مع المجلس القومى للمرأة من خلال حملات «طرق الأبواب»، حيث تم تنفيذ الزيارات المنزلية لنحو مليون و162 ألف سيدة متزوجة فى سن الإنجاب، كما تم الانتهاء من تفعيل 83فى المائة من غرف المشورة الأسرية بوحدات هذه المناطق والتي بلغ معدل التردد عليها 173فى المائة، كذلك شهدت هذه الفترة تدشين المدونة المصرية لضوابط تسويق بدائل لبن الأم وإطلاق برنامج المنشآت الصحية صديقة الأم والطفل وإطلاق أول منصة إلكترونية لإدخال نتائج الحصر السكاني، وكذا تم الانتهاء من عمل المرصد القومى للسكان كأداة رقمية لمتابعة وتحليل البيانات السكانية ومتابعة الخطة العاجلة بصفة يومية، فضلاً عن عقد 28 لجنة تنسيقية على مستوى المحافظات وتنظيم 34770 نشاطًا مجتمعيا من خلال أفرع المجلس القومى للسكان استفادت منها 963346 سيدة. 

ما التحديات التى تواجهكم خلال هذه المرحلة، وكيفية التعامل معها؟

تركزت تحديات هذه المرحلة فى سد العجز فى أطباء النساء والتوليد بوحدات الرعاية الصحية الأولية، وهو ما تم مواجهته بتفعيل نظام الاستعانة بأطباء النساء والتوليد العاملين بالمستشفيات العامة والقطاع الخاص بمقابل مادى تم توفيره من وزارة المالية بتوجيهات من رئيس الوزراء، ويجرى الآن الانتهاء من برنامج مشاركة المهام من خلال تدريب الممرضات الحاصلات على بكالوريوس التمريض لتركيب الوسائل طويلة المدى كاللولب والكبسولة، إضافة إلى تفعيل نظام حوافز الأداء المرتبطة بخفض نسبة الخدمات غير الملباة وزيادة الاعتماد على الوسائل طويلة المدى، كما واجهنا تحدي فى رفع كفاءة بعض وحدات الرعاية الصحية، وعلى الفور وجه الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان باتخاذ اللازم.

أما المؤشرات السكانية المركبة فقد تم تحديد معدلات التدني فيها وبمنتهى الدقة وحجم التغيير المطلوب لتغييرها إلى مناطق صفراء أو خضراء، وجارٍ التنسيق مع وزراء «التعليم، والتضامن الاجتماعى، والصحة والسكان» لتحقيق هذه الطفرة السكانية. 

أيضًا زواج الأطفال يعد من أهم التحديات التى تواجه ملف القضية السكانية والذى يصل فى مصر إلى 6فى المائة، لكن تتفاوت معدلاته بين المحافظات المختلفة، وتتربع محافظة المنيا القمة، حيث تصل نسبة زواج الأطفال بالمنيا إلى 30فى المائة، لذا تم العمل على إطلاق حملة توعوية واسعة المدى ومرتكزة على تغيير المفاهيم المرتبطة بزواج الأطفال.

كذلك وجد تطبيق اللامركزية تحديات عظمى، حيث إن العاملين فى المحافظات المختلفة اعتادوا المركزية فى الإدارة، وبالرغم من الدعم الكامل من المحافظين ووزيرة التنمية المحلية، فإن التغيير دائمًا يحتاج لوقت ومهارات لإحداث التغيير، كما نجد تحديًا فى تغيير أداء العاملين فى بعض الوحدات الصحية وفى انطباعات الأهالى عن الخدمات المقدمة والتى تؤثر سلبًا على معدلات التردد، لذلك يتم التدريب المتواصل، كما تم عمل برنامج طموح لتطبيق الكادر الوظيفى بمراكز الرعاية الأولية وربطه ببرنامج أكاديمي يؤدى إلى تمسك الأطباء بالعمل فى مراكز الرعاية الأولية ورفع كفاءتهم لتحقيق رغبات المواطنين فى خدمات متميزة.

ما الخطوات المقرر تنفيذها وفقًا للخطة خلال الفترة المقبلة؟

نظرًا للمعاناة التي قابلتنا فى طرق الأبواب وعدم تعاون المواطنين فى بعض الأماكن مع الرائدات الصحيات، قررنا بدء تنفيذ جميع أعمال التقييم وطرق الأبواب بالخطة العاجلة بالمناطق الباقية وعددها 43 منطقة حمراء بالتوازي بداية من أبريل 2025 من أجل الإسراع فى الإنجاز، كما تم وضع خطة لرفع كفاءة البنية التحتية واستكمال التجهيزات الخاصة بالوحدات الصحية، وتوسيع نطاق تطبيق نظم الميكنة فى غرف المشورة الأسرية وتنظيم الأسرة والربط بين مقدم المشورة الأسرية والرائدات الريفيات لعمل تغطية شاملة باستخدام الميكنة، فضلاً عن إطلاق برامج التدريب لتنسيق العمل بين الرائدات الريفيات ومقدمى المشورة الأسرية من أجل تقديم الدعم للأسر، كما تم دراسة احتياجات المواطنين فى الوحدات الصحية وجارٍ افتتاح عيادات متخصصة لحالات تأخر تطور الطفل والتغذية السليمة، وأمراض القلب والتطور العصبى وتطوير برامج كبار السن وتوفير خدمات المشورة والتطبيب عن بُعد، كما يجرى الآن التدريب على البرنامج القومى لتحويل المنشآت الصحية لمنشآت صديقة للأم والطفل من أجل تخفيض الاعتماد على الألبان الصناعية ورفع معدلات الرضاعة الطبيعية المطلقة، إضافة إلى إطلاق البرنامج القومى للوقاية من التقزم وسوء التغذية، كما يجرى تحويل أول وحدة صحية لوحدة صديقة للبيئة. 

النزول للمواطنين والجولات الميدانية سمة خلال الفترة الماضية، فما تأثيرها على خططكم؟

شعار الخطة العاجلة للسكان والتنمية هو «بنقرب المسافات.. 1000 يوم تغيير حقيقي كل يوم»، ومن ثم لا سبيل سوى النزول للمواطنين والتعرف عن كثب على احتياجاتهم ومتطلباتهم لبناء أسرة قوية وواعية، ولعل هذا المنظور كان له بالغ الأثر فى نتائج الربع الأول من تنفيذ الخطة وعكس للمواطنين اهتمام وزارة الصحة والسكان والمجلس القومي للسكان والجهات الشريكة برفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين ومن أجل تحقيق رضاء المواطن.

الخطة العاجلة بها شركاء عدة.. فكيف تم التنسيق بينهم وما الذى حققه كل طرف؟

منذ بداية إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، وهناك تكامل وتعاون بين جميع الهيئات والوزارات والمجالس القومية، ويمكنني القول إن هذا التكامل والتعاون كان بمثابة «المصباح السحرى» الذى ساعد فى تحقيق النقلة النوعية فى ملف القضية السكانية، لذا وجدنا الطريق أمام الخطة العاجلة ممهدًا، وتم وضع خططعمل تفصيلية على مستوى كل منطقة بإشراف المجلس القومى للسكان وبالتعاون مع اللجان السكانية بالمحافظة وجميع الوزارات والهيئات والمجالس القومية والمجتمع المحلى، طبقاً للمؤشرات الخاصة بالمنطقة، وتم حصر احتياجات التنمية البشرية حسب المرحلة العمرية، وتم تكوين مجموعات عمل للخدمات المقدمة حسب الفجوات المجتمعية، بحيث تعمل الجهات المختصة عليها مع التركيز على مجموعة مواجهة الأمية والبطالة وزواج الأطفال والتسرب من التعليم ومجموعة مواجهة الجهل التعليمى.

منذ أيام أعلن دكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان تسجيل أقل معدل نمو سكانى خلال الربع الأول من عام 2025، ما مدلول هذه النتيجة؟

تشير البيانات إلى أن الانخفاض فى النمو السكانى فى الربع الأول من عام 2025 سجل نحو 293 ألف نسمة فقط، ليصل تعداد مصر إلى 107.493 مليون نسمة فى أول أبريل الجارى، مقارنة بـ107.2 مليون نسمة فى أول يناير، بمتوسط زيادة يومية بلغ 3,300 نسمة، مسجلة زيادة فى معدلات النمو بنسبة 1.12فى المائة مما يعد انخفاضًا ملحوظًا فى مستويات النمو مقارنة بالسنوات الماضية، والذي بلغ 1.4فى المائة عام 2024، و1.6فى المائة عام 2023، وبلغ 2.4فى المائة عام 2014، مما يعكس تراجعًا نسبته 54فى المائة فى معدل النمو السكانى على مدى 11 عامًا، وهو أعلى معدل انخفاض فى معدل المواليد مسجل منذ بدء الإحصاءات الرسمية فى البلاد، ليعكس تحولًا إيجابيًا نتيجة للسياسات السكانية التي تنفذها الدولة وخاصة الرسالة السكانية الحقوقية وربط حقوق الطفل فى الألف يوم بالمباعدة بين الحمل المتعاقب 3- 5 سنوات.

هذا التراجع فى معدلات الزيادة السكانية، جاء مصحوبًا بتحسن ملحوظ فى الخصائص السكانية، بدأبمؤشرات الطفولة المبكرة و زيادة مساهمة المرأة فى سوق العمل والتعليم، إلى جانب التحسن الملحوظ فى مؤشرات تنظيم الأسرة مثل تخفيض معدلات الاحتياجات غير الملباة، من خلال زيادة نسبة التغطية الشاملة بالأطباء فى مراكز الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة بالمحافظات، حيث وصلت نسبة التغطية إلى 80فى المائة بعد أن كانت تعانى من عجز شديد فى عدد الأطباء قارب الـ60فى المائة، وكذلك توفير وسائل مجانية للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة فى جميع منافذ الخدمة الحكومية والجامعية والقطاع الخاص، بالإضافة إلى التركيز على استخدام وسائل الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، فى المستشفيات فور الولادة مباشرة والتي وصلت إلى 80فى المائة مع اتباع سياسة التركيز على الوسائل طويلة المدى.

وفق بيانات الساعة السكانية كم عدد السكان حاليًا، وكم يبلغ معدل الإنجاب؟

تُحدث الساعة السكانية عدد السكان بمعدل زمنى ثابت، وانخفض معدل الإنجاب الكلى لكل سيدة فى مصر من 2.85 فى عام 2021 إلى 2.41 فى عام 2024، وقد كان المفترض أن تصل مصر إلى 2,43 بنهاية 2027 مما يدل على التقدم والتميز الذى حققته مصر فى هذا الملف والذي جعل استهداف الوصول إلى 2.1 بحلول عام 2027، ممكن الحدوث ومصدقًا مع تطبيق الرؤية الشاملة للخطة العاجلة بجميع المناطق والبؤر الحمراء واستمرار العمل بالاستراتيجية الوطنية للسكان فى جميع أنحاء الجمهورية.

ما المحافظات الأقل فى معدل الإنجاب والمحافظات الأعلى، وكيف ستعملون عليها؟

سجلت محافظة بورسعيد أدنى معدل نمو سكانى على مستوى الجمهورية بنسبة 0.61فى المائة ، تمثل محافظة بورسعيد نقلة نوعية فى ملف السكان فى مصر تستحق الدراسة والنظر عن قرب نجد أن تعليم البنات جزءًا مهمًا جدًا فى المعادلة، فنسبة البنات بالمدارس الإعدادية تصل إلى 100فى المائة وكذلك عمل المرأة يمثل نسبةً عاليةً جدًا، لذا تم اتخاذ اللازم لدراسة ملف السكان ببورسعيد للوقوف على ملامح التجربة التى جعلت بورسعيدسويسرا مصر فى الملف السكانى.

أما محافظات الوجه القبلى فلا تزال تسجل معدلات أعلى من الوجه البحرى بالنسبة لمعدلات النمو السكانى، إلا أن البيانات تشير إلى تحسن نسبى فى هذه المحافظات، مثل محافظة سوهاج التى سجلت معدل نمو بلغ 1.97فى المائة، وهو ما يمثل تراجعًا، مقارنة بالسنوات السابقة التي كانت تتجاوز فيها معدلات النمو السكانى 2.2فى المائة، وينطبق هذا على جميع محافظات الوجه القبلى، حتى المحافظات الحدودية سجلت تحسنًا فى ملف معدلات النمو وعدد المواليد.

كم تبلغ نسبة الحاجة غير الملباة وما خطوات التعامل مع هذه المشكلة؟

بلغت نسبة الخدمات غير الملباة 13.8فى المائة فى مسح الأسرة المصرية عام 2021 قبل إطلاق الخطة العاجلة، ونعمل على خفض هذه النسبة بمعدل 60فى المائة مما كانت علية قبل التطبيق بواقع20فى المائة سنويًا على مدار الثلاث سنوات الخاصة بتنفيذ الخطة، وبدأنا بالفعل فى سد العجز فى عدد أطباء النساء والتوليد بوحدات الرعاية الصحية الأولية لتلبية هذه الاحتياجات وبلغت نسبة التغطية 79فى المائة حتى الآن مقارنة بـ41فى المائة قبل بدء تنفيذ الخطة، كما قمنا بتوفير جميع وسائل تنظيم الأسرة مجانًا للجهات الحكومية والمجتمع المدنى ونوفرها بسعر المناقصة للقطاع الخاص.

ماذا عن الحمل غير المخطط له ونسبته؟

الحمل غير المخطط له وهو المفهوم الأكثر دقة لهذه المشكلة لا سيما أنه يأتي دون تخطيط الأسرة له، وتصل نسبته فى عام 2021 حسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء 20 فى المائة، ويعتبر تخفيض هذا المعدل من أهم أهداف الخطة العاجلة، وذلك من خلال زيادة معدل استخدام وسيلة تنظيم أسرة طويلة المدى، حيث أثبتت الأبحاث أنالنسيان هو السبب فى 80فى المائة من الحالات التي حملت بدون تخطيط، وكانت تستخدم الوسائل قصيرة المدى كالحبوب والحقن الأحادية.