واصل الاقتصاد المصري حصد الإشادات الدولية بما حققه من نجاحات واستقرارا خلال الفترة الماضية وصموده في مواجهة جائحة كورونا، وسط توقعات باستمرار هذا التحسن وأن تصبح مصر ثاني أكبر اقتصاد عربي وإفريقي خلال عام 2022، وأكد خبراء اقتصاد أن هذا التوقع مدفوع بعدة عوامل من المتوقع أن تسهم في زيادة معدلات النمو خلال الفترة المقبلة، بجانب جهود الدولة خلال جائحة كورونا والتي ساهمت في تحقيق الاستقرار والصمود الاقتصادي.

ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على توقعات صندوق النقد الدولي بأن يصبح الاقتصاد المصري ثاني أكبر اقتصاد عربي وإفريقي خلال عام 2022، وذلك في شهادة دولية جديدة على استمرار مسيرة الإنجازات الاقتصادية.

واستعرض تقرير صادر عن مركز معلومات مجلس الوزراء تطور معدلات النمو الاقتصادي، وفقاً لصندوق النقد الدولي، خلال الفترة من 2001/2002 حتى 2025/2026، حيث توقع أن يسجل 5.2% في 2021/2022، و5.6% في 2022/2023، و5.7% في 2023/2024، و5.8% في كل من عامي 2024/2025 و2025/2026.

 

عوامل زيادة معدل النمو

قال الدكتور محمد نجم، الباحث الاقتصادي، إن معدل النمو الاقتصادي يتحكم فيه 4 عوامل هي زيادة الطلب، من خلال الاستهلاك والإنفاق الحكومي والاستثمارات الحكومية والخاصة والصادرات، مضيفا أن، زيادة وتحسن هذه المتغيرات يدفع معدل النمو الاقتصادي للزيادة، وزيادة معدل النمو في مصر خلال الفترة المقبلة يعني زيادة هذه العوامل.

 

وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن تحسن القدرة الشرائية واستقرار الوضع الاقتصادي والسيطرة على معدل التضخم كلها عوامل تساعد على زيادة الاستهلاك، وهناك الكثير من التوقعات بزيادة معدل الدخول وهو ما قالته عدة جهات بينها وكالة فيتش للتصنيف الائتماني والتي أكدت نمو الطبقة المتوسطة وأنها ستزداد مقارنة بحجم الطبقة مرتفعة الدخل ومنخفضة الدخل.

 

وأشار إلى أن الاستهلاك يمثل 70% أو 80% من النمو ما يجعله عنصرا هاما لدعم معدل النمو الإيجابي الاقتصادي، موضحا أن الصادرات كانت بقيمة 20 مليار جنيها منذ نحو 5 سنوات واليوم أصبحت بقيمة تقارب 34 مليار جنيها وهو أعلى مستوى في تاريخها في مصر.

 

وأكد أن الاستثمارات الحكومية مستمرة والدولة تنفق تريليونات الجنيهات في المشروعات وكذلك مع الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة سيزداد الإنفاق والاستثمارات الحكومية، مشددا على أن الاستثمارات الخاصة تتحسن وستشهد المزيد من التحسن خلال الفترة المقبلة، وهي كلها عوامل تسهم في تحقيق معدل نمو إيجابي الفترة المقبلة.

 

وشدد على أهمية العوامل الأخرى المؤثرة مثل جائحة كورونا وظهور المتحورات الجديدة وأزمة الطاقة والبترول العالمية وأزمة التضخم العالمية، وهي كلها رياح معاكسة يجب الحذر بشأنها، مضيفا أن معدل النمو الذي تحققه مصر في الوقت الراهن جيد للغاية وكان يمكن أن يزداد بشكل أكبر إذا انتهت العوامل المعاكسة.

الاستثمارات الأجنبية

وقال الدكتور كريم عادل، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن توقعات صندوق النقد الدولي بأن تصبح مصر ثاني أكبر اقتصاد عربي وأفريقي في 2022 واستمرار ارتفاع معدلات النمو للاقتصاد المصري، ترجع إلى العديد من العوامل يأتي على رأسها استقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية للاقتصاد المصري وإبقاء مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية على توقعاتها الإيجابية للاقتصاد المصري مع إبقاءها على نظرتها الإيجابية المستقرة له.

وأوضح في تصريح لبوابة دار الهلال، أن جهود وإجراءات الدولة المصرية التي اتخذتها منذ بدء أزمة كورونا وما قدمته من دعم لمختلف القطاعات الاقتصادية ساهمت بصورة كبيرة في استقرار هذه القطاعات واستمرار قدرتها على التشغيل والإنتاج سواء خلال الأزمة أو التوقع بالمزيد منها بعد انتهاءها، وهو ما أعطى الاستقرار للاقتصاد المصري واستمرار التوقع بتحقيقه لمعدلات نمو مرتفعة خلال الفترات القادمة.

وأشار إلى أنه يضاف إلى ذلك ما تنفذه الدولة المصرية من مشروعات قومية والتي تضم مناطق تجارية ولوجسيتية وخدمية، فضلاً عن مساهمة هذه المشروعات في تحسن شبكة الطرق والكباري والاتصالات والربط بين مختلف مناطق الجمهورية، وجميعها يساهم في تحسن بيئة الأعمال وتحسن مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والغير مباشرة إلى الدولة المصرية.

وأضاف عادل أن هذه المشروعات تساهم في توفير العديد من فرص العمل لمختلف الفئات وهو ما ينعكس على زيادة حجم التشغيل والإنتاج ومن ثم زيادة الناتج المحلي الإجمالي، موضحا أن توقع صندوق النقد الدولي يأتي أيضاً في ظل توقعاته بعودة حركة السياحة والتي توفر النقد الأجنبي الذي يعد أحد أهم مصادر إيرادات الدولة المصرية، وكذلك عودة العمل بمختلف الدولة العربية وهو ما يساهم أيضاً في زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج باعتبارها احد مصادر الدخل القومي للدولة المصرية.

وشدد على أنه يعزز من تلك التوقعات أيضاً بقاء الدولة المصرية كأفضل واجهة جاذبة للاستثمار في إفريقيا للعام الرابع على التوالي في تلقي الاستثمارات الأجنبية، وذلك على الرغم من تراجع الاستثمارات وخروج العديد من الاستثمارات الأجنبية من الأسواق الناشئة نتيجة جائحة كورونا، كنتاج لنجاح مجموعة إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي اتخذتها الدولة المصرية والتي ترتب عليها تحسن المؤشرات الاقتصادية العامة بالاقتصاد المصري وفقاً لما جاء بتقارير المراجعة لصندوق النقد الدولي والعديد من التقارير الدولية الصادرة من كبرى المؤسسات المالية العالمية، وعلى رأسها التقرير الصادر عن مؤسسة جولدن مان ساكس الأمريكية بنهاية عام ٢٠٢٠ بأن الدولة المصرية أكثر الدول جذباً للاستثمارات الأجنبية في أفريقيا والثانية على مستوى الشرق الأوسط بعد الإمارات العربية المتحدة.

ولفت إلى أنه تتسق تلك التوقعات للاقتصاد المصري مع ما ورد بأحد التقارير الدولية السابقة من أنه بحلول عام ٢٠٣٠ سيكون الاقتصاد المصري واحداً من النمور الاقتصادية في العالم، فالاستثمار داعم لعملية التنمية والنهوض بمختلف قطاعات الدولة .

وأكد الخبير الاقتصادي أن بيئة الاستثمار أصبحت داخل الدولة المصرية آمنة وجاذبة للعمل فيها، وعزز من ذلك التعديلات التشريعية على قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ ومجهودات الدولة في تحسين المناخ العام للاستثمار وبيئة الأعمال ووضع العديد من المحفزات والتسهيلات والإعفاءات وهو ما ساهم في أن تصبح الدولة المصرية قبلة آمنة للاستثمار فيها وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خاصةً تلك الاستثمارات الخارجة من الدول التي تعاني من عدم استقرار اقتصادي خاصةً بعد جائحة كورونا.

وأكد أنه تساهم تلك التوقعات في أن تستمر الدولة المصرية في صدارة الدول من حيث تلقي الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة القادمة، حيث تساهم هذه المعدلات والتقارير والإشادات الدولية في طمأنة المستثمرين ومن ثم جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والغير مباشرة، باعتبار أن هذه المؤسسات والتقارير الصادرة عنها هي المرجع الرئيسي للمستثمرين سواء دول أو شركات أو أفراد، وكذلك هي المرجع لصانعي السياسات ومتخذي القرارات سواء على مستوى المال والأعمال او على مستوى السياسات والعلاقات الدولية .

وأوضح أن هذا التوقع يضاف إلى رصيد مصر من الإشادات الدولية الصادرة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومؤسسة جولدن مان ساكس الأمريكية ومؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، من تحسن الاقتصاد المصري، حيث نجحت الدولة المصرية خلال السبع سنوات الأخيرة في أن تحظى بالعديد من الإشادات الدولية التي تضيف للاقتصاد المصري وتعكس نجاح السياسات المالية والنقدية والبيئة التشريعية بالدولة المصرية .

 

توقعات صندوق النقد

وبالنسبة لتوقعات الصندوق على المستوى العربي بحلول عام 2022، احتل الاقتصاد المصري المرتبة الثانية بقيمة 438.3 مليار دولار، فيما جاء اقتصاد السعودية بالمركز الأول بقيمة 876.1 مليار دولار، وجاء الاقتصاد الإماراتي في المركز الثالث بقيمة 427.9 مليار دولار.

وأوضح التقرير أن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن الاقتصاد المصري سيكون ثاني أكبر اقتصاد إفريقي خلال عام 2022 بقيمة 438.3 مليار دولار مقارنة بحصوله على المركز الثالث عام 2021 بقيمة 396.3 مليار دولار.

هذا وقد واستعرض التقرير تطور حجم الاقتصادات الإفريقية خلال عامي 2022 و2021، ففيما يتعلق بعام 2022، توقع الصندوق أن يأتي اقتصاد نيجيريا في المركز الأول بقيمة 555.3 مليار دولار، بينما توقع أن يحتل اقتصاد جنوب إفريقيا المركز الثالث بقيمة 435.2 مليار دولار.

كما استعرض التقرير رؤية الصندوق لسياسات الإصلاح الاقتصادي والأداء القوي للاقتصاد المصري على مدار أزمة كورونا، حيث ورد في التقرير تصريحات الصندوق بأن خطة الإصلاح الهيكلي التي يتم تنفيذها تهدف إلى تحقيق نمو شامل ومستدام يقوده القطاع الخاص لخلق فرص عمل دائمة وتحسين مرونة الاقتصاد المصري لمواجهة الصدمات الخارجية.

كما أشار الصندوق إلى أن استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية أمر بالغ الأهمية لضمان استمرار الإنفاق على الاحتياجات الأساسية ذات الأولوية كالصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وكذلك أكد على أن تعميق وتوسيع الإصلاحات الهيكلية سيكون ضروريًا لمواجهة تحديات ما بعد كورونا وإطلاق العنان لإمكانات النمو الهائلة في مصر.